و مذى قائم شده است يا نه اينجا مى‌توانيد به قاعده طهارت تمسّك كنيد.

آيا اجراى اصول در شبهات موضوعيّه جزء مسائل اصوليّه است؟

خير، اصول و قواعدى كه در شبهات موضوعيّه جارى مى‌شوند جزء مسائل اصوليّه نيستند بلكه جزء مباحث فقهيّه مى‌باشند زيرا مسئله اصولى آن است كه حكم كلّى از آن استنباط شود [1] و اينكه لباس فردى طاهر يا نجس است حكم كلّى نيست بلكه يك حكم جزئى است.

آرى اصول و قواعدى كه در شبهات حكميّه جارى مى‌شوند جزء مسائل علم اصول و مرتبط به علم اصول هستند.

خلاصه: 1- اصول اربعه و قواعدى كه در شبهات حكميّه جارى مى‌شوند جزء مسائل اصول هستند و اصول و قواعدى كه در شبهات موضوعيّه جارى مى‌شوند جزء مباحث فقهيّه هستند.

2اصول عمليّه، منحصر به چهار اصل معروف نمى‌باشد.

اشكال: اگر اصالة الطّهارة در شبهات حكميّه جارى مى‌شود و جزء مسائل اصول است پس چرا در مباحث علم اصول درباره آن بحث نكرده‌اند.

جواب: اوّلا درباره اصالة الطهارة اختلافى وجود ندارد و اشكال و ايرادى درباره‌اش نيست بخلاف اصول عمليّه معروف و استصحاب كه مرحوم شيخ در كتاب رسائل يازده قول درباره آن نقل كرده است.

و از طرفى مجراى اصالة الطّهارة مشخص است (يعنى شى‌ء مشكوك الطّهارة) بخلاف استصحاب كه مباحث دقيقى دارد و بايد بحث نمود كه آيا استصحاب در امور عدميّه، در امور تدريجيّه و در حكم كلّى جارى مى‌شود يا نه و همچنين بايد بحث نمود كه‌

[1]تعريف مسئله اصولى در ابتداى مقصد ششم از كتاب بيان شد.