و قد أورد عليه بامكان الجمع على وجه آخر، مثل حمل الامر في المقيّد على الاستحباب.

و ردّ عليه بأنّ التّقييد ليس تصرّفا في معنى اللفظ، و انّما هو تصرّف في وجه من وجوه المعنى اقتضاه تجرّده عن القيد مع تخيّل وروده في مقام بيان تمام المراد، و بعد الاطلاع على ما يصلح للتّقييد نعلم وجوده على وجه الاجمال، فلا اطلاق فيه حتّى يستلزم تصرّفا، فلا يعارض ذلك بالتّصرّف في المقيّد بحمل أمره على الاستحباب (1)

الطرح»، جمع بين دليلين اقتضا مى‌كند، مطلق را بر مقيّد حمل نمائيم.

در فرض مذكور كأنّ دو حكم و دو وظيفه، مطرح نيست بلكه يك وظيفه يعنى: «عتق الرّقبة» مطرح است منتها دليل اوّل مى‌گويد عتق مطلق رقبه، واجب است و دليل دوّم مى‌گويد عتق رقبه مؤمنه وجوب دارد پس در حقيقت، دليلين، يك وظيفه را تشريح و تبيين مى‌نمايند و چون وظيفه «واحد» است، امكان ندارد هم مطلق باشد و هم مقيّد لذا مى‌گوئيم: به خاطر جمع بين دو دليل، مطلق را بر مقيّد حمل مى‌نمائيم.

(1)اشكال: بر استدلال مشهور، اشكال شده كه: طريق «جمع» منحصر به حمل مطلق بر مقيّد نيست بلكه راه ديگرش اين است كه مقيّد را بر استحباب حمل نمود يعنى:

وظيفه وجوبى، عتق مطلق رقبه است لكن عتق رقبه مؤمنه، مستحب مى‌باشد [1].

نتيجه: طريق شما- مشهور- بر راه حلّ ما رجحان ندارد و با وجود دو راه حل، انتخاب هركدامش بايد داراى رجحان باشد.

جواب: مشهور يا مدافعين از مشهور درصدد جواب برآمده‌اند كه: حمل مطلق بر مقيّد، داراى رجحان و مزيّتش اين است: اگر مطلق را بر مقيّد حمل نمائيد، هيچ‌گونه تصرّفى در دليل مطلق، محقّق نمى‌شود [2] امّا حمل مقيّد بر استحباب، موجب تصرّف در

[1]كه در اين صورت، مطلق بر مقيد حمل نشده بلكه مقيّد بر استحباب، حمل شده.

[2]تقييد، موجب تصرف در معناى لفظ نيست.