اذا عرفت هذه الامور، فالحقّ هو القول بالامتناع، كما ذهب اليه المشهور و تحقيقه على وجه يتّضح به فساد ما قيل أو يمكن أن يقال من وجوه الاستدلال لسائر الاقوال يتوقّف على تمهيد مقدّمات(1).

جواب: اوّلا برآن عمل، ثواب مترتّب مى‌شود و مثل اين است كه انسان، نمازش را در مكان مباح بخواند و ثانيا ثوابش به‌عنوان اطاعت واقعيّه هست نه به‌عنوان انقياد. البتّه بديهى است كه انقياد در برابر تجرّى هست و تجرّى يعنى «تخيّل المعصية» و انقياد، يعنى «تخيّل الاطاعة» آن‌هم تخيلى كه مخالف با واقع باشد.

قوله: «و قد ظهر بما ذكرناه وجه حكم الاصحاب بصحّة الصّلاة فى الدّار المغصوبة ...»

مشهور بين فقها و اصوليّين، امتناع اجتماع امر و نهى و ترجيح جانب حرمت بر جانب امر است امّا درعين‌حال در رساله‌ها و كتب فتوائى نوشته‌اند اگر كسى نمازش را در مكان غصبى خواند- در صورت نسيان به غصبيّت يا جهل به موضوع يا جهل قصورى نسبت به حكم- عملش صحيح است، علّت حكم به صحّت نماز چيست؟

علّتش همان است كه به نحو مشروح بيان كرديم يعنى: صلات مذكور گرچه فاقد «امر» مى‌باشد امّا واجد مصلحت و ملاك هست و بر وجه «حسن» اتيان شده.

(1)همان‌طور كه قبلا بيان كرديم يكى از مسائل مهم و مورد اختلاف، بحث اجتماع امر و نهى در شى‌ء واحد است و تاكنون- قبل از بيان اصل بحث و ذكر ادلّه- امورى را به‌عنوان مقدّمه بيان كرده و ضمنا گفته‌ايم در مسئله، سه قول مطرح است.

الف: اجتماع امر و نهى از نظر عقل و عرف، ممتنع است. ب: عقلا و عرفا اجتماع، جائز است. ج: از نظر عقل، اجتماع، جائز امّا عرفا ممتنع است.

مصنّف رحمه اللّه در عبارت مذكور فرموده‌اند: حق در مسئله، قول به «امتناع» است يعنى:

اجتماع امر و نهى در واحد ذو عنوانين محال است- همان‌طور كه در واحد ذو عنوان واحد، محال است- و مشهور از اصوليين هم قائل به امتناع هستند لكن براى اثبات اين مطلب و فساد ساير اقوال- ما قيل او يمكن ان يقال- مقدّماتى را ذكر مى‌كنيم تا واضح شود