و اما دلالة الجمع المعرّف باللام على العموم مع عدم دلالة المدخول عليه، فلا دلالة فيها [لها] على أنّها تكون لاجل دلالة اللام على التّعيين، حيث [أنّه‌] لا تعيّن الا للمرتبة المستغرقة لجميع الافراد، و ذلك لتعيّن المرتبة الاخرى و هي أقلّ مراتب الجمع، كما لا يخفى، فلا بدّ أن يكون دلالته عليه مستندة الى وضعه كذلك لذلك، لا الى دلالة اللام على الاشارة الى المعيّن ليكون به التّعريف. و أن أبيت الا عن استناد الدّلالة عليه اليه، فلا محيص عن دلالته على الاستغراق بلا توسيط الدّلالة على التّعيين فلا يكون بسببه تعريف الا لفظا، فتأمّل جيّدا(1).

عرفت اخلالها [1] فتأمّل جيّدا.

(1)كأنّ از ناحيه مشهور، دفاع شده- دليلى به نفع آن‌ها اقامه شده.

توضيح ذلك: مسلّما جمع محلّى به لام مانند «العلماء» دالّ بر عموم و استغراق است و اكرم العلماء به‌معناى: اكرم كلّ عالم مى‌باشد و نبايد توهّم نمود كه دلالت آن بر استغراق، مربوط به وضع واضع است بلكه دلالت بر شمول از شئون «لام» تعريف است‌ [2]- جمع «بما هو جمع» دالّ بر عموم نيست.

سؤال: تعريف با استغراق و شمول، چه تناسبى دارد؟

جواب: لام، دالّ بر تعيّن است و هنگامى كه جمع- يعنى رجال و علما- را ملاحظه كنيم، مى‌بينيم دائره احتمالاتش وسيع است، آيا مقصود از آن، سه عالم است يا پنجاه عالم يا تمام علما امّا لام تعريف، مقتضى استغراق است زيرا استغراق و شمول، مرتبه معيّنى است كه هيچ‌گونه ابهامى در آن نيست- يعنى: «جميع العلماء» تعيّن دارد- پس دلالت لام بر تعريف و تعيّن اقتضا نموده كه «العلماء» دالّ بر عموم باشد [3].

[1]لامتناع الحمل معها الا بالتجريد. ر. ك: حقائق الاصول 2/ 552.

[2]فان الفرض عدم وضع المدخول لذلك و لا قرينة ظاهرا كى يستند العموم اليه ... ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1/ 344.

[3]به جهت اينكه عموم، مرتبه مشخصى است و هيچ‌گونه ابهامى ندارد.