مأمور به بوده سپس همان فعل، منهى عنه واقع شده‌ [1]. در اين صورت، سؤالى مطرح مى‌شود كه: به حسب واقع در آن فعل كه دو جهت نبوده، يا مصلحت تام داشته يا واجد مفسده كامل بوده، اگر داراى مصلحت بوده پس معناى نسخ و نهى بعدى چيست و اگر واجد مفسده بوده پس آن امر قبلى چه بوده؟

به عبارت ديگر: مستشكل مى‌گويد، درباره خداوند متعال نمى‌توان تصوّر نمود كه:

اراده او به استناد مصلحت واقعى فعل و عدم مصلحت واقعى فعل، تغيّرپذير باشد، فعل با مصلحت، زمانى منهى عنه بشود و فعل بدون مصلحت- و بلكه با مفسده- مأمور به، بشود [2]، اين يك امر ممتنعى هست و نتيجتا نسخ در احكام شرعيّه، ممتنع مى‌باشد.

مصنّف رحمه اللّه: شما- مستدل- در باب نسخ به ظاهر و مقام «اثبات» توجّه نموديد درحالى‌كه نسخ به مقام «ثبوت» مربوط است و با تقريبى كه اكنون بيان مى‌كنيم، هيچ اشكال و امتناعى در آن تصوّر نمى‌شود.

بيان ذلك: در همان فرض و مثال شما كه شى‌ء يا فعلى مأمور به است و سپس منهى عنه واقع مى‌شود [3]، حقيقت امر، اين است كه: آن فعل «واقعا» تابع حكم دوّم است يعنى به حسب واقع، داراى مفسده كامل هست و هيچ‌گونه مصلحتى در آن نبوده و همان مفسده، باعث نهى از آن شده.

سؤال: چرا آن فعل را در برهه‌اى از زمان، مأمور به قرار دادند؟

جواب: علّتش وجود مصلحت در آن نبوده بلكه در اظهار امر- در عنوان «مأمور به» بودن- مصلحت وجود داشته، اگر در موردى «امرى» تحقّق پيدا كرد، هميشه دالّ بر اين نيست كه مصلحتى در نفس آن فعل وجود دارد بلكه گاهى وجود امر به خاطر رعايت‌

[1]مثال مذكور، يكى از مصاديق ظاهر نسخ است‌

[2]البته در زمان گذشته، مأمور به بوده.

[3]كه گفتيم: فرد ظاهر و آشكارى در باب نسخ است.