و لا ينحصر الدّليل على الخبر بالاجماع كي يقال بأنّه فيما لا يوجد على خلافه دلالة، و مع وجود الدّلالة القرآنيّة يسقط وجوب العمل به. كيف و قد عرفت أنّ سيرتهم مستمرّة على العمل به في قبال العمومات الكتابيّة(1).

خطاب را رعايت نمائيم، لازمه‌اش اين است كه اصلا دليل بر حجّيّت و اعتبار ظهور خبر واحد را ناديده بگيريم امّا اگر خبر واحد را اخذ و به آن عمل نمائيم، بيش از يك تصرّف در اصالت العموم تحقّق پيدا نمى‌كند و بديهى است كه اين امر مانعى ندارد.

(1)-

دليل دوّم‌ [1]:

دليل بر حجّيّت خبر واحد «اجماع» هست و چون اجماع، دليل «لبى» و فاقد اطلاق مى‌باشد بايد بر قدر متيقّن آن اقتصار نمود و قدر مسلّم از اجماع بر حجّيّت بر خبر واحد، در موردى است كه خبر واحد با قرآن، مخالفت نداشته باشد [2] امّا اگر خبر واحد با عموم قرآنى مخالف باشد اصلا دليل بر حجّيّت ندارد درحالى‌كه خبر واحد، نياز به دليل بر اعتبار دارد و در خبر واحد مخصّص، دليلى بر اعتبار و حجّيّت نداريم- چون اجماع، دليلى لبى هست و ....

جواب دليل دوّم:

دليل ما بر حجّيّت خبر واحد به اجماع، منحصر نمى‌باشد اگر به بحث حجّيّت خبر واحد مراجعه نمائيد، مشخّص مى‌شود كه ادلّه ديگرى مانند سيره عقلا بر اعتبار آن، قائم شده و اخيرا بيان كرديم كه سيره اصحاب «من زماننا هذا الى زمان‌

به عبارت صريح‌تر: حيات و اساس اصالت العموم، بستگى به اين دارد كه قرينه‌اى برخلافش نباشد- مانند مقدمات حكمت- اما دليل بر حجيت خبر واحد بر چنان مسأله‌اى توقف ندارد، خواه در برابرش اصالت العموم باشد يا نباشد. خلاصه: اصالت العموم، متوقف بر عدم قرينيت است اما دليل بر حجّيّت خبر واحد، قرينه‌ساز است.

[1]از جواب مصنف رحمه اللّه نفس دليل را استفاده مى‌كنيم.

[2]گرچه مخالفتش به نحو عام و خاص باشد.