و كذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الامر الّا أنّه لا معصية عليه. و أمّا عليه و ترجيح جانب النّهي، فيسقط به الامر به مطلقا في غير العبادات. لحصول الغرض الموجب له. و أمّا فيها فلا مع الالتفات الى الحرمة أو بدونه تقصيرا، فانّه و ان كان متمكّنا مع عدم الالتفات من قصد القربة و قد قصدها الّا أنه مع التّقصير لا يصلح لان يتقرّب به أصلا، فلا يقع مقرّبا، و بدونه لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للامر به عبادة كما لا يخفى(1).

(1)-

2- ثمره بحث بنا بر قول به امتناع:

«امتناعى» مى‌گويد اجتماع امر و نهى امكان ندارد، نماز در دار غصبى يا بايد مأمور به باشد ليس الّا و يا بايد منهى عنه باشد ليس الّا لذا امكان دارد او جانب امر را ترجيح دهد و ممكن است جانب نهى را ترجيح دهد [1] لذا بايد ثمره هريك از دو مبنا را بيان كرد:

الف: اگر «امتناعى» جانب امر را ترجيح داد معنايش اين است كه نماز در دار غصبى فقط مأمور به مى‌باشد كه در اين صورت كلام و مبناى او بالاتر از «اجتماعى» هم مى‌باشد زيرا به نظر او هم عبادت صحيحا واقع مى‌شود و هم معصيتى تحقّق پيدا نمى‌كند. به عقيده او نماز در دار غصبى مانند اتيان صلات در مكان مباح فقط مأمور به است ولى «اجتماعى» مى‌گفت درعين‌حال كه نماز در دار غصبى، صحيح است امّا معصيتى هم محقّق مى‌شود.

ب: اگر «امتناعى» جانب نهى را ترجيح داد و گفت مادّه اجتماع فقط منهى عنه است معنايش اين است كه اصلا امرى تحقّق ندارد كه در فرض مذكور ابتداء بايد ملاحظه نمود كه مادّه اجتماع، واجب تعبّدى هست يا توصّلى.

ممكن است مادّه اجتماع، واجب توصّلى باشد مثل اينكه فردى لباس متنجّس خود

[1]در ضمن مباحث آينده مرجّحات جانب امر و مرجّحات جانب نهى را بيان مى‌كنيم.