العاشر: أنّه لا اشكال في سقوط الامر و حصول الامتثال باتيان
المجمع بداعي الامر على الجواز مطلقا و لو في العبادات و ان كان معصية للنّهي أيضا
(1)
دو حكم فعلى ثابت مىكند- و دو ملاك كشف مىكند- امّا امتناعى مىگويد:
ملاكى را احراز نكرديم و راهى هم براى اثبات دو حكم فعلى نداريم پس الزاما نسبت به
آن دليلين قواعد باب تعارض را اجرا مىكنيم.
اگر كسى قائل به جواز اجتماع امر و نهى شد، مادّه اجتماع و مورد
تصادق را اتيان نمود، بلا اشكال، امر كلّى متعلّق به طبيعت مأمور به ساقط و امتثال
محقّق مىشود خواه مجمع از عبادات باشد يا معاملات- يعنى: خواه امرش عبادى باشد يا
توصّلى.
فرضا با اتيان صلات در دار غصبى، امر «أَقِيمُوا الصَّلاةَ»* ساقط و موافقت با آن حاصل مىگردد زيرا بنا بر قول به اجتماع، نمازى
كه در ملك غصبى اتيان شده نقصانى ندارد چون هم داراى ملاك امر هست و هم امر فعلى
در آن تحقّق دارد و صلات مذكور با ساير صلوات تفاوتى ندارد البتّه بديهى است كه در
ضمن اتيان نماز در دار غصبى يك معصيت هم محقّق شده كه عصيان مزبور، ارتباطى به
جنبه عباديّت نماز ندارد و اينكه شنيدهايد نماز در ملك غصبى محلّ اشكال هست،
ايرادش طبق مبناى جواز اجتماع نيست [1].
وقتى مسئله در واجبات عبادى، بلا اشكال بود در واجبات توصّلى مانند
غسل ثوب با آب غصبى به طريق اولى فاقد اشكال هست زيرا واجب توصّلى مئونه كمترى از
واجب تعبّدى دارد، رعايت قصد قربت در آن لازم نيست و ...
[1]به زودى بيان مىكنيم كه اشكال آن در كدام فرض است.