فيه‌ [1] ضرورة [2] انّ الظّهور امّا بالوضع و امّا بالقرينة و المفروض انّه ليس بموضوع ...-

اگر بگوئيد نود و نه فرد هم در ضمن صد فرد بوده، جواب ما اين است كه «صد» عالم كه مستعمل فيه نبود.

امّا طبق پاسخ ما كه اخيرا به نحو مشروح بيان كرديم، گفتيم از ابتدا مستعمل فيه، صد عالم است گرچه پنجاه نفر هم به وسيله مخصّص از تحت عام، خارج شود، «تخصيص» در استعمال و مستعمل فيه اثرى ندارد.

شما- شيخ اعظم رحمه اللّه- كه از مستدل پذيرفتيد، تخصيص، مستلزم مجازيّت است و معناى مجازيّت، اين است كه عام درصد فرد استعمال نشده پس در چه چيز استعمال گشته؟ بنابراين، مسئله اجمال مطرح مى‌شود و ...

به عبارت ديگر: شما كه فرموديد دلالات در يك رديف و مقتضى در تمام افراد، موجود است منتها در خصوص زيد، مانع، مطرح است و نسبت به افراد ديگر در وجود مانع ترديد داريم لذا به اصالت عدم مانع تمسّك مى‌كنيم، آن بيان، صحيح نيست زيرا اشكال ما اين است كه به چه دليل، مقتضى در تمام افراد، موجود است، مقتضى در صورتى محقّق است كه عام در «عموم» استعمال شده باشد درحالى‌كه فرض مسئله، در موردى است كه «لم يستعمل فى العموم» و لذا شما مجازيّت را پذيرفتيد پس مقتضى دلالت و شمول، كدام است؟

نتيجه: طبق بيان شما اگر ما نسبت به عمرو ترديد نمائيم كه مخصّصى مطرح هست يا نه، شكّ ما مربوط به وجود و عدم مانع نيست تا به اصالت عدم مانع تمسّك نمائيم بلكه‌

[1]اى: لظهور العام فى الخصوص.

[2]تعليل لعدم المقتضى لظهور العام فى الخصوص و قد عرفت تقريبه- اذ لا مقتضى لظهوره فى الباقى لان منشأ الظهور و مقتضيه اما الوضع و اما القرينة و كلاهما مفقود. «اما الاول» فواضح لان المفروض عدم كون الباقى معنى حقيقيا للعام. «و اما الثانى» فلعدم قرينة فى البين الا الخاص و هو قرينة صارفة لا معينة فالموجب لظهور العام فى الباقى مفقود. ر. ك: منتهى الدراية 494- 493.