قلت: لا يخفى أنّ دلالته على كلّ فرد انّما كانت لاجل دلالته على العموم و الشّمول، فاذا لم يستعمل فيه و استعمل في الخصوص كما هو المفروض مجازا، و كان ارادة كلّ واحد من مراتب الخصوصيّات ممّا جاز انتهاء التّخصيص اليه‌ [1]، و استعمال العامّ فيه مجازا ممكنا كان تعيين [تعيّن‌] بعضها بلا معيّن ترجيحا بلا مرجّح، و لا مقتضي لظهوره فيه، ضرورة أنّ الظّهور اما بالوضع، و امّا بالقرينة، و المفروض أنّه ليس بموضوع له، و لم يكن هناك قرينة، و ليس له موجب آخر، و دلالته على كلّ فرد على حدة حيث كانت في ضمن دلالته على العموم لا توجب ظهوره في تمام الباقي بعد عدم استعماله في العموم اذا لم تكن هناك قرينة على تعيينه. فالمانع عنه و ان كان‌

خير! كأنّ دلالت بر هريك، مستقل بود منتها نسبت به زيد، يك مانع قوى محقّق شد و زيد را از مشموليّت عام خارج نمود و مانع مذكور، سبب شد، عام، عنوان مجازيّت پيدا كند امّا دلالتش نسبت به سائر افراد از جهت مقتضى، هيچ‌گونه نقصى ندارد و چنانچه شما احتمال مى‌دهيد مخصّص و مانعى مطرح باشد، در مواردى كه مكلّف، احتمال وجود مانع بدهد اصالت عدم مانع، مشكل را حل مى‌كند پس مقتضى، موجود است و اصالت عدم مانع هم وجود مانع را نفى مى‌كند [2] پس چرا عام، نسبت به سائر افراد- تمام الباقى- دلالت و شمول نداشته باشد؟

خلاصه فرمايش شيخ اعظم رحمه اللّه: در عام، دلالات، ارتباطى به يكديگر ندارند، عام از نظر شمول، نسبت به افراد، داراى مقتضى هست و يك فرد قطعا از آن خارج شده امّا شما نسبت به افراد مشكوك التّخصيص در وجود مانع، ترديد داريد، اصالت عدم مانع، ضميمه آن مقتضى مى‌شود و دلالت عام، نسبت به سائر افراد، كامل مى‌شود.

[1]و هو ما لم يلزم تخصيص الاكثر. ر. ك: عناية الاصول 2/ 258.

[2]به عبارت ديگر: يا «وجدانا» مانع، مفقود است يا به اصالت عدم مانع.