responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 3  صفحه : 383

ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله، و المفروض انتفاؤه بالنّسبة الى الباقي، لاختصاص المخصّص بغيره، فلو شكّ فالاصل عدمه» انتهى موضع الحاجة(1).


نقد و بررسى فرمايش شيخ اعظم در «تقريرات» [1]

(1)- 3- جواب ديگر از احتجاج نافين، اين است كه: فرض كنيد تخصيص عام، مستلزم مجازيّت است لكن «تمام الباقى» داراى خصوصيّتى مى‌باشد كه:

آن عام كه دلالت بر عموم داشت، لازمه دلالتش بر عموم، اين بود كه شامل عمرو، بكر، خالد و ... مى‌شد يعنى بر هريك از افرادش مستقلّا شامل مى‌شد بدون اينكه شمول و دلالتش بر افراد، ارتباطى به هم داشته باشد به عبارت ديگر: وقتى عام، شامل عمرو مى‌شد به خاطر اين نبود كه شامل بكر شده و همچنين شمولش نسبت به خالد به خاطر اين نبود كه شامل عمرو شده، بلكه تمام افراد در يك سطح، مشمول عام هستند لكن مخصّصى از ناحيه مولا صادر شده و نقش تخصيص مذكور، اين است كه مانع دلالت و شمول عام، نسبت به مورد مخصّص و زيد شده و شما- مستدل- هم مى‌گوئيد عدم دلالتش بر زيد، مستلزم مجازيّت است‌ [2] ما هم فرضا قبول مى‌كنيم لكن نكته كلام ما اين است كه مجازيّت براى عدم دلالت و عدم شمول، نسبت به زيد است امّا شمول عام، نسبت به عمرو، بكر و خالد چه نقصى دارد؟

مقتضى شمول و دلالت، نسبت به تمام افراد، موجود است لكن يك مانع قوى به نام مخصّص- لا تكرم زيدا- زيد را از تحت عام، خارج نموده امّا نسبت به شمول و دلالت بر سائر افراد- تمام الباقى- نقصى وجود ندارد.

آيا دلالت و شمول عام، نسبت به بكر، ارتباطى به دلالت بر زيد داشت و آيا دلالت عام بر افرادش ارتباطى به يكديگر دارد؟


[1]ر. ك: مطارح الانظار 192.

[2]مستند مجازيت هم خروج زيد است. نه اينكه ارتباطى به شمول عام نسبت به «تمام الباقى» داشته باشد.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 3  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست