و في تقريرات بحث شيخنا الاستاد قدّس سرّه في مقام الجواب عن الاحتجاج‌ [1] ما هذا لفظه: «و الاولى أن يجاب بعد تسليم مجازيّة الباقي بأنّ دلالة العام على كلّ فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من أفراده و لو كانت دلالة مجازيّة، اذ هي بواسطة عدم شموله للافراد المخصوصة، لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله فالمقتضي للحمل على الباقي موجود و المانع مفقود، لانّ المانع في مثل المقام انّما هو

شما درصدد هستيد بگوئيد كه فرضا اگر عامّى داراى صد فرد هست امّا ده فردش از تحت آن عام، خارج شد، نود فرد ديگر- تمام الباقى- نسبت به صد، اقربيّت دارد به عبارت ديگر: وقتى نود را با صد بسنجيم، اقربيّت آن بيش از هشتاد يا هفتاد، نسبت به صد مى‌باشد.

اشكال ما- مصنّف- اين است كه اقربيّت كمّى چه ارتباطى به مقام ظهور و دلالت لفظ دارد در دلالت لفظ بايد «انس» مطرح باشد كه آن‌هم از كثرت استعمال ناشى مى‌شود يعنى: اگر لفظى «كثيرا» در يك معنا استعمال شد [2]، كثرت انس، حاصل مى‌شود و زيادى انس، موجب اقربيّت است پس: اقربيّت از نظر مقدار و كمّيّت اثرى ندارد.

نتيجه: اگر منظور شما- مجيب- اقربيّت كمّى هست، اثرى برآن مترتّب نمى‌شود يعنى: اصل اقربيّت را قبول داريم لكن كبراى قضيّه را از شما نمى‌پذيريم‌ [3] و اگر منظورتان از اقربيّت، اقربيّت به‌معناى آشنائى ذهن و كثرت انس است- كه منشأ آن، كثرت استعمال مى‌باشد- ما صغراى قضيّه را از شما نمى‌پذيريم كه: به چه دليل، عام «كثيرا» در «تمام الباقى» استعمال مى‌شود به عبارت ديگر به چه دليل، ارتباط و انس آن با لفظ، بيشتر از سائر مراتب مجاز و سائر احتمالات است لذا در يك صورت، صغرا ممنوع است و در فرض ديگر، كبرا.

[1]اى: احتجاج النافى للحجية بالاجمال الناشئ عن تعدد المجازات. ر. ك: منتهى الدراية 3/ 490.

[2]گرچه در معناى مجازى باشد.

[3]اقربيت مذكور، مرجح نيست.