به عبارت ديگر: در ذهن مفصّل نبوده كه: «كلّ واحد من افراد النّوم‌ [1]» در وجوب وضو مؤثّر است يعنى: هر فردى شرطيّت و مدخليّت دارد بلكه ايشان تصوّر نموده كه چه يك فرد از طبيعت نوم، محقّق شود و چه ده فرد از آن، فقط يك شرط تحقّق پيدا مى‌كند لذا فرموده‌اند فرقى بين تحقّق يك فرد از نوم و ده فرد از آن وجود ندارد امّا اگر ماهيّات، متعدّد شد مثلا بول و نوم تحقّق پيدا كرد، دو شرط و دو فرد، محقّق شده لذا بعد از آن، دو وجوب وضو ثابت است.

مصنّف رحمه اللّه: تفصيل مذكور، صحيح نيست و معناى قضيّه «اذا نمت فتوضأ» اين است كه «كلّ واحد من افراد النّوم» براى وجوب وضو شرطيّت دارد و اگر دو دفعه، نوم محقّق شد، دو شرط تحقّق پيدا مى‌كند- تعدّد افراد يك ماهيّت، جزا را متعدّد مى‌كند- و در نتيجه، فرقى بين تعدّد افراد نوم و تعدّد ماهيّت وجود ندارد.

چنانچه بيان ما مورد قبول شما نباشد اصلا ماهيّات متعدّد را طبق همان قاعده عقلى‌ [2] به ماهيّت واحده ارجاع مى‌دهيم كه: اگر دو شى‌ء- دو علّت- در يك معلول تأثير نمودند، كشف مى‌كنيم آن دو علّت، مؤثّر نيستند بلكه قدر مشتركى بين آن دو هست كه گاهى در ضمن علّت اول تحقّق پيدا مى‌كند و گاهى در ضمن علّت دوم، محقّق مى‌شود و همان قدر

[1]كأنّ در نظر ايشان چنين بوده: در موردى كه ماهيّت، واحد است مانند: قضيه «اذا نمت فتوضأ» نمى‌توان به عمومش تمسك كرد و گفت «كل فرد من افراد النوم كذا» زيرا لفظ «كل» در آن ذكر نشده پس اگر يك يا ده فرد از افراد نوم هم محقق شود از نظر وحدت سبب فرقى ندارد بخلاف آن موردى كه اجناس و ماهيات اذا متعدد، مطرح است. لكن به نظر ما- مصنف- لازم نيست به عموم لفظى تمسك نمود بلكه به اطلاقش تمسك مى‌كنيم چون قضيه مذكور، چنين نيست كه «اذا نمت مرة فتوضأ» يا «اذا نمت مرارا فتوضأ» پس اطلاق دارد بنابراين، بعد از تحقق فرد اول از نوم، يك وضو و بعد از تحقق فرد دوم، وضوى ديگر واجب است.

[2]«الواحد لا يصدر الامن الواحد».