فصحّ أن يقال: انّ المفهوم انّما هو حكم غير مذكور، لا أنّه حكم لغير مذكور، كما فسّر به، و قد وقع فيه النّقض و الابرام بين الاعلام مع أنّه لا موقع له كما أشرنا اليه في غير مقام، لانّه من قبيل شرح الاسم، كما في التّفسير اللغويّ.

و منه قد انقدح حال غير هذا التّفسير ممّا ذكر في المقام، فلا يهمّنا التّصدي لذلك(1).

قضيّه، نتيجه خصوصيّتى هست كه در معناى منطوقى تحقّق دارد مانند خصوصيّت علّيّت منحصره كه در قضاياى شرطيّه بنا بر قول به ثبوت مفهوم، ثابت است.

تذكّر: گرچه مصنّف، چنين تصريح نموده‌اند: در معنائى كه براى مفهوم بيان كرديم فرقى بين مفهوم موافق و مخالف وجود ندارد امّا درعين‌حال، بيان ايشان در مفهوم موافق جريان ندارد.

توضيح ذلك: از آيه شريفه‌ «فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ» به مفهوم موافقت، حرمت ضرب و شتم استفاده مى‌شود امّا اشكال ما اين است كه در منطوق آيه، خصوصيّتى وجود ندارد كه برآن معنا دلالت نمايد. مگر اينكه چنين توجيه نمائيم كه آن «خصوصيّت» لزومى ندارد علّيّت منحصره باشد بلكه خصوصيّت تعرّض نسبت به ادنى مرتبه، مستلزم افاده حكم مرتبه متوسّط يا بالاتر است يعنى: كأنّ معناى آيه شريفه، اين است كه: نسبت به والدين «اف»كه پائين‌ترين مراتب توهين است- نگوئيد بنابراين، بديهى است كه اگر پائين‌ترين مراتب اهانت، ممنوع شد، وضع مرتبه متوسّط و بالاتر، واضح است و الا اگر آن خصوصيّت، عبارت از علّيّت منحصره باشد فقط در مفهوم مخالف جريان دارد امّا در مفهوم موافق، جارى نيست.

(1)مصنّف رحمه اللّه نتيجه‌گيرى مى‌كنند كه: «المفهوم انّما هو حكم غير مذكور» [1].

[1]«غير مذكور» صفت نفس حكم است.