نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 3 صفحه : 228
كما أطلق
[1]
عليه
بمجرّد عدم اذن السّيد فيه أنّه معصية. و بالجملة: لو لم يكن ظاهرا في ذلك لما كان
ظاهرا فيما توهم، و هكذا حال سائر الاخبار الواردة في هذا الباب، فراجع و تأمّل
(1)
(1)- «ظاهر»
اين
است كه معناى «لم يعص اللّه»، معصيت اصطلاحى نيست. كأنّ امام عليه
السّلام درصدد بيان اين بودهاند كه: نكاح [2] از عقودى نيست كه خداوند متعال امضا نكرده باشد تا فاسد باشد
آرى اگر از عقودى بود كه شارع مقدّس آن را امضا ننموده بود و جزء عقود فاسد بود [3]، مىبايست بگوئيم نكاح، باطل است پس معناى «لم
يعص
اللّه» چنين است: «ليس بنحو لم يكن يمضه اللّه» پس مسئله انفاذ و
تنفيذ، مطرح است.
شاهد: در روايت مذكور، چنين تعبير شده: «انّما عصى سيّده».
آيا مگر مولا قبلا به عبدش گفته بود، ازدواج نكن و او مخالفت كرده؟
اگر قبلا چنان دستورى به عبد داده بود، مىتوان تعبير نمود «انّما عصى سيّده» امّا فرض مسئله، اين است كه عبد، بدون اطّلاع مولا ازدواج
نموده پس چرا در روايت، چنان تعبيرى شده؟ لذا مىگوئيم مقصود از عصيان، اين است كه
چرا او از مولا اذن نگرفته و بههمينجهت در روايت، تعبير به عصيان شده.
[1]وجه ذلك ان العبودية تقتضى عدم صدور فعل عن العبد الا عن
امر سيده و اذنه، حيث إنّه كلّ عليه لا يقدر على شىء فاذا استقل بامر كان عاصيا
حيث اتى بما ينافيه مقام عبوديته و لا سيما مثل التزوج الذى كان خطرا [خطيرا] و
اما وجه انه لم يعص اللّه فيه، فلأجل كون التزوج بالنسبة اليه ايضا كان مشروعا
مطلقا [ماضيا] غايته انه يعتبر فى تحققه اذن سيده و رضاه، و ليس كالنكاح فى العدة
غير مشروع من اصله فان اجاز ما صدر عنه بدون اذنه فقد وجد شرط نفوذه و ارتفع محذور
عصيانه، فعصيانه لسيده «منه قدّس سرّه». ر. ك: منتهى الدراية 3/
293.