و لا يخفى أنّ الظّاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفيّة هاهنا أنّ النّكاح ليس ممّا لم يمضه اللّه و لم يشرّعه كي يقع فاسدا و من المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد، كما لا يخفى، و لا بأس باطلاق المعصية على عمل لم يمضه اللّه تعالى و لم يأذن به،

درحالى‌كه ما رواياتى داريم كه حكم مسئله را مشخص نموده.

توضيح ذلك: از روايات استفاده مى‌شود كه هر معامله محرّم، فاسد است مثلا زراره درباره عبدى كه بدون اجازه مولا ازدواج نموده از امام باقر عليه السّلام سؤال نمود حضرت در پاسخ او فرمودند: «ذلك الى سيّده ان شاء اجازه و إن شاء فرّق بينهما» [1].

زراره: بعضى از علماء اهل تسنّن فتوا داده‌اند كه آن نكاح، باطل است و چنانچه بعدا مولى اجازه نمايد، اثرى برآن مترتّب نمى‌شود.

امام عليه السّلام: «انّه لم يعص اللّه انّما عصى سيّده فاذا اجاز فهو جائز». يعنى: عبدى كه بدون اذن مولى ازدواج كرده، مرتكب معصيت الهى نشده بلكه «معصية المولى» از او سر زده لذا وقتى مولى آن نكاح را، اجازه نمود، صحيح است و وجهى براى بطلان نكاح وجود ندارد.

نتيجه: اگر در نكاح مذكور، معصيت پروردگار متعال تحقق داشت، فاسد و حق با مستدلّين بود لكن چون عصيان امر خداوند متعال محقق نشده، باطل نيست پس از روايت استفاده مى‌شود كه: عصيان امر خداوند متعال در باب معاملات، ملازم با فساد آن است.

[1]يعنى: صحت نكاح بر اجازه بعدى مولى متوقف است.