و انّما يقتضي الفساد فيما اذا كان دالا على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحّتها، مثل النّهي عن أكل الثّمن أو المثمن في بيع‌ [1] أو بيع شي‌ء [2].

نعم لا يبعد دعوى ظهور النّهي عن المعاملة في الارشاد الى فسادها، كما أنّ الامر بها يكون ظاهرا في الارشاد الى صحّتها من دون دلالته على ايجابها، أو استحبابها، كما لا يخفى(1).

از طريق «بيع ربوى» توصّل به ملكيّت زائد، نزد شارع، مبغوض است‌ [3] امّا نفس بيع «بما هو فعل من افعال المكلّف» و همچنين ملكيّت زائد، مبغوضيّت ندارد زيرا اگر آن مقدار زائد از طريق هبه يا صلح تمليك شود، نزد شارع، مبغوض نيست.

سؤال: حكم اقسام سه‌گانه مذكور چيست؟

جواب: در اقسام ثلاثه مذكور اگر دليل خارجى نداشته باشيم، نهى دلالت بر فساد نمى‌كند يعنى: بيع وقت ندا درعين‌حال كه حرام است اما صحيح مى‌باشد و همچنين بيع عبد مسلمان به كافر گرچه حرام است اما صحيح مى‌باشد و ...

(1)از دو طريق مى‌توان گفت نهى در باب معاملات، مقتضى فساد است.

1چنانچه نهى شود از چيزى كه اگر معامله، صحيح بود، حرام و منهى عنه نبود به عبارت ديگر در باب معاملات اگر نهى به جاى اينكه به اقسام ثلاثه مذكور تعلّق گيرد، متعلّق به چيز ديگرى شود مثلا نهى، دلالت كند بر حرمت تصرّف در ثمن يا مثمن.

اگر معامله‌اى صحيح باشد، معنا ندارد، تصرّف در ثمن يا مثمن، حرام باشد پس حرمت تصرّف در ثمن يا مثمن، دليل بر بطلان معامله است مانند «بيع العذرة سحت» اگر بيع عذره، صحيح باشد، معنا ندارد، تصرّف در ثمن آن، حرام باشد.

[1][كبيع الربا.

[2]كبيع الميتة] ر. ك: حقائق الاصول 1/ 441.

[3]ملكيّت زائد- من حيث هو- مانند ملكيّت كافر، نسبت به مصحف نيست در اين فرض از هر طريقى، كافر، مالك مصحف شود، نزد شارع، مبغوض است.