نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 3 صفحه : 223
1- گاهى نهى به سبب و ذات معامله تعلق مىگيرد منتها نه از باب اينكه
سبب در مسبّب تأثير مىكند بلكه از جهت اينكه سبب، يكى از افعال مكلّف است [1] مانند بيع وقت ندا [2].
سؤال: معناى حرمت بيع وقت ندا چيست و چه چيزى در آن هنگام حرام است؟
جواب: معامله وقت ندا از جهت اينكه نسبت به صلات جمعه، بىاعتنايى
هست، حرام مىباشد نه از نظر اينكه تأثير در ملكيّت مىكند و سببيّت دارد لذا نفس
بيع، محرّم است «لا بما هو مؤثّر فى الملكيّة بل بما هو عمل من
اعمال المكلّف» لذا اگر مكلّفى در وقت ندا به جاى انجام معامله، به نظافت مغازه
خود هم بپردازد، عملش محرّم است زيرا آن عمل هم با اتيان صلات جمعه، مزاحم است.
2گاهى نهى به مسبّب-
مضمون معامله- تعلّق مىگيرد- از جهت اينكه مسبّب هم فعل مكلّف است [3]- مانند بيع مصحف يا عبد
مسلمان به كافر كه در آن دو، ملكيّت كافر، نسبت به مصحف يا عبد مسلمان، مبغوض شارع
مقدّس است پس نهى به مسبّب- بما هو مسبّب- تعلّق گرفته است.
3گاهى نه سبب، حرام است
و نه مسبّب بلكه توصّل و رسيدن به مسبّب از طريق سبب خاص، منهى عنه و حرام است اما
چنانچه از طريق ديگرى
[4]
آن
مسبّب ايجاد شود، حرام نيست مانند ملكيّت «زائد» از طريق بيع ربوى. اگر مكلّفى، يك من گندم را به
دو من گندم فروخت، در اين صورت آيا «نفس البيع بما هو فعل من افعال المكلّف» مبغوض شارع
است يا اينكه ملكيّت زائد- يك من گندم اضافه- از نظر شارع، مبغوضيّت دارد يا امر ديگرى؟