مع أنّه لو لم يكن النّهي فيها دالّا على الحرمة لكان دالّا على الفساد، لدلالته على الحرمة التّشريعيّة، فانّه لا أقلّ من دلالته على أنّها ليست بمأمور بها، و ان عمّها اطلاق دليل الامر بها أو عمومه(1).

قوله: «فافهم» [1].

اشاره به اين است كه: در باب تجرّى و انقياد هم آن مطلب، مسلّم نيست زيرا بعضى خواسته‌اند حرمت را به عمل خارجى و فعل «متجرى به» سرايت دهند و ....

(1)- 3از شما مستشكل مى‌پذيريم كه در محلّ بحث، حرمت ذاتى تحقّق ندارد بلكه فقط حرمت تشريعى مطرح است امّا همان حرمت تشريعى دليل بر بطلان عبادت است.

توضيح ذلك: گرچه حرمت تشريعى دلالت بر فساد ندارد امّا مى‌توان باتوجّه به آن گفت: فرضا صلات شخص حائض، مأمور به نيست زيرا: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ» اطلاق دارد لكن «دعى الصّلاة ايام اقرائك» آن را تقييد مى‌كند و مى‌گويد «أَقِمِ الصَّلاةَ» متوجّه شخص حائض در ايّام حيض نيست نتيجتا صلات حائض، فاقد امر است و وقتى امر نداشت، باطل است.

اشكال: در صحّت عبادت، نياز به امر نيست بلكه ملاك امر هم كفايت مى‌كند.

جواب: اينكه مى‌گوئيم عبادت، نياز به امر ندارد در صورتى است كه ملاك امر در آن تحقّق داشته باشد امّا نسبت به صلات حائض نه امرى تحقّق دارد و نه چيزى كه‌

[1]... «و فيه» ان الحرمة التشريعية فى المقام و حرمة التجرى هناك تتعلقان جميعا بفعل الجوارح كسائر الاحكام التكليفية و اما فعل القلب و هو الاعتقاد بوجوب ما ليس بواجب عمدا او قصد العصيان و العزم على الطغيان فهو السبب لتحقق عنوان التشريع او التجرى للفعل و هو المصحح للعقاب عليه و ان كان مجرد فعل القلب ايضا من دون صدور فعل من الجوارح مما يوجب استحقاق العقاب عقلا لكن دون عقاب من صدر عنه الفعل فى الخارج و لم يقتصر على فعل القلب فقط و لعله الى هذا كله قد اشار اخيرا بقوله «فافهم». ر. ك: عناية الاصول 2/ 152.