نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 3 صفحه : 219
مع أنّه لا ضير في اتّصافه بهذه الحرمة مع الحرمة التّشريعيّة بناء
على أنّ الفعل فيها لا يكون في الحقيقة متّصفا بالحرمة، بل انّما يكون المتّصف بها
ما هو من أفعال القلب، كما هو الحال في التّجرّي و الانقياد، فافهم، هذا(1).
(1)- 2- از شما پذيرفتيم كه آن «حرمت»، تشريعى باشد- نه ذاتى- امّا اينكه گفتيد اگر
حرمت، تشريعى شد، محلّى براى حرمت ذاتى باقى نمىماند چون اجتماع مثلين [1] مانند اجتماع ضدّين، ممتنع است، مورد
قبول ما نيست زيرا: حرمت تشريعى و ذاتى با يكديگر قابل اجتماع هستند چون متعلّق
آنها متفاوت است در حرمت ذاتى، «فعل مكلّف» و فرضا عمل خارجى، مانند نماز در ايّام
حيض، حرام است به عبارت ديگر در صوم عيد فطر- و سائر محرّمات- متعلّق حرمت ذاتى،
فعل مكلّف است امّا در حرمت تشريعى، حرمت بر فعل مكلّف، متعلّق نيست بلكه حرمت به
يك عمل قلبى تعلّق دارد يعنى: مكلّف به حسب قلب و اعتقاد، چيزى را كه مربوط به
شريعت نيست، به شارع مقدّس اسناد مىدهد، نمازى را كه شخص حائض، بدون قصد قربت
مىخواند با نمازى كه شخص حائض ديگرى با قصد قربت اتيان مىكند از نظر صلاتيّت
تفاوتى ندارد، فقط فرقشان در يك مسئله قلبى است كه: يكى از آنها «ما
ليس
فى الدّين» را به حسب اعتقاد، جزء دين قرار داده و ديگرى مرتكب چنين اسنادى نشده
مانند مسأله تجرّى كه از نظر مصنّف، حرمت آن، متعلّق به قصد معصيت است نه فعل «متجرّى به» و همچنين در باب انقياد، ثواب، مربوط به انقياد و قصد اطاعت است
نه اينكه به فعل مكلّف ارتباط داشته باشد.
نتيجه: اينكه شما- مستشكل- گفتيد بين حرمت ذاتى و تشريعى، امكان جمع
نيست، پاسخ ما اين بود كه منافاتى بين آن دو وجود ندارد.