و منها: أنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. و قد أورد عليه في القوانين بأنّه مطلقا ممنوع، لانّ في ترك الواجب أيضا مفسدة اذا تعيّن. و لا يخفى ما فيه، فانّ الواجب و لو كان معيّنا ليس الا لاجل أنّ في فعله مصلحة يلزم استيفاؤها من دون أن يكون في تركه مفسدة، كما أنّ الحرام ليس الا لاجل المفسدة في فعله بلا مصلحة في تركه(1).

2- اولويّت دفع مفسده از جلب منفعت‌

(1)- دوّمين وجه ترجيح جانب نهى بر امر- در بحث اجتماع امر و نهى- بنا بر قول به امتناع، اين است كه: دائما دفع مفسده از جلب منفعت اولى مى‌باشد يعنى: هميشه در «واجب» منفعت و در «محرّم» مفسده تحقّق دارد و در مورد «اجتماع» كه امر، دائر بين اين است كه انسان، منفعت واجب را كسب كند يا مفسده محرّم را از خود دفع نمايد، گفته‌اند دفع مفسده، نسبت به جلب منفعت اولويّت دارد و عقلا هم مى‌گويند اگر انسان، كارى انجام دهد كه گرفتار مفسده نشود، بهتر از اين است كه مرتكب عملى شود تا منفعتى را جلب كند.

محقّق قمى رحمه اللّه به استدلال مذكور اعتراض نموده‌اند كه: قبول نداريم هميشه و دائما دفع مفسده از جلب منفعت اولى باشد به عبارت ديگر، استدلال مزبور در صورتى صحيح است كه در فعل و انجام «واجب» منفعت باشد و در ترك آن، مفسده نباشد امّا بعضى از واجبات، چنين نيستند مثلا اگر واجبى، تعيينى شد [1]- مانند نماز ظهر كه ما موظّف به اتيان آن هستيم- نه تنها در فعل آن مصلحت هست بلكه در تركش هم مفسده تحقّق دارد و اين‌طور نيست كه فقط در فعل واجب، منفعت باشد.

اكنون شما نماز را با غصب ملاحظه كنيد، در «فعل» غصب، مفسده هست، در «فعل» صلات منفعت و در «ترك» آن‌هم مفسده تحقّق دارد لذا مى‌گوئيم حرمت ترك، چه‌

[1]نه تخييرى.