نعم لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النّهي في مسألة الاجتماع يكون مثل الصّلاة في الدار المغصوبة من صغريات تلك المسألة فانقدح أنّ الفرق بين المسألتين في غاية الوضوح(1).

مفروغ عنه هست كه نهيى به يك عبادت، متوجّه شده منتها بحث مى‌كنيم كه: آيا نهى مذكور، اقتضاى فساد عبادت را دارد يا نه بنابراين، حيثيّت بحث در اجتماع امر و نهى با حيثيّت بحث در نهى در عبادت، متفاوت است.

(1)در مسأله اجتماع امر و نهى در يك صورت مى‌توان موردى براى مسأله نهى در عبادت ترتيب داد و گفت: اگر كسى در اجتماع امر و نهى، قائل به امتناع شد و گفت امكان ندارد صلات در دار غصبى هم مأمور به باشد و هم منهى عنه بلكه بايد يكى از آن دو باشد و سپس قائل شد كه جانب نهى بر جانب امر، غلبه دارد يعنى صلات در دار غصبى فقط منهى عنه است آن‌وقت نماز در دار غصبى كه منهى عنه هست، موضوع مسأله نهى در عبادت مى‌شود زيرا نماز، عبادت است و متعلّق نهى قرار گرفته و بايد بحث نمود كه آيا نهى آن، مقتضى فساد هست يا نه.

خلاصه اينكه اگر كسى در مسأله اجتماع امر و نهى، قائل به امتناع شد و جانب نهى را بر امر ترجيح داد آن‌وقت صغرائى براى مسئله نهى در عبادت، مطرح مى‌شود [1] امّا چنانچه فردى قائل به جواز اجتماع شد و گفت نماز در دار غصبى هم مأمور به و هم منهى عنه هست در اين صورت، ارتباطى به نهى در عبادت پيدا نمى‌كند و يا اگر امتناعى شد امّا جانب جواز را بر حرمت ترجيح داد آن‌وقت صلات در دار غصبى فقط مأمور به مى‌شود و ارتباطى به مسأله نهى در عبادت ندارد.

[1]لكن اين ربطى به حيثيّت بحث ندارد- اگر طبق بعضى از نتايج، صغرائى براى يك مسأله ديگر پيدا شد اين امر سبب نمى‌شود كه حيثيت بحث، واحد باشد.