قاعده كلّيّه مذكور را در ما نحن فيه- بين مسأله «اجتماع امر و نهى» و مسأله «نهى در عبادت»- به اين نحو پياده مى‌كنيم كه: دو عنوان به نام صلات و غصب داريم كه در مقام تعلّق امر، متغاير هستند يعنى: عنوان صلات، متمايز از عنوان غصب هست امّا دو عنوان مذكور در عين تمايز در خارج مى‌توانند اتّحاد وجودى پيدا كنند يعنى ممكن است يك حركتى تحقّق پيدا كند كه هم عنوان نماز برآن منطبق باشد و هم عنوان غصب، آن‌وقت روى اين جهت بحث مى‌كنيم كه آيا تمايز عنوانين مذكورين- در عين حال كه در خارج، اتّحاد وجودى دارند- مانعيّتى از اجتماع امر و نهى پيدا مى‌كند يا اينكه تمايز دو عنوان مى‌گويد مانعيّتى از اجتماع امر و نهى وجود ندارد.

قائل به جواز اجتماع بر تمايز دو عنوان تكيه مى‌كند و قائل به امتناع اجتماع، بر اتّحاد دو عنوان اتّكا پيدا مى‌كند و مى‌گويد چون دو عنوان در خارج يك وجود دارد، يك وجود هم نمى‌شود هم مأمور به باشد و هم منهى عنه پس حيثيّت بحث در مسأله اجتماع امر و نهى بر اين مطلب است كه آيا طبيعتين متغايرتين در عالم مفهوميّت اگر اتّحاد وجودى در خارج پيدا كند، آن اتّحاد سبب مى‌شود كه اجتماع امر و نهى بر يك واحد، تحقّق پيدا كند يا سبب نمى‌شود به عبارت ديگر: آيا اتّحاد صلات با غصب- در ضمن يك وجود- سبب مى‌شود كه امر و نهى از هركدام به ديگرى سرايت كند به عبارت واضح‌تر: آيا اتّحاد وجودى مذكور، عامل سرايت است يعنى: امر را به غصب سرايت مى‌دهد- و نهى را به صلات سرايت مى‌دهد- و در نتيجه، ممتنع است يا اينكه مسأله سرايت، مطرح نيست و امر از دائره صلات، تجاوز نمى‌كند و نهى هم از دائره غصب بيرون نمى‌رود، اتّحاد وجودى، هيچ ضربه‌اى به تغاير متعلّقين وارد نمى‌كند بنابراين، محلّ بحث، سرايت و عدم سرايت است.

امّا در مسأله نهى در عبادت، بحثى درباره سرايت و عدم سرايت نيست بلكه مسلّم و