و قد ظهر مما حقّقناه فساد القول بكونه مأمورا به مع اجراء حكم المعصية عليه نظرا الى النّهي السّابق، مع ما فيه من لزوم اتّصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب و الحرمة. و لا يرتفع غائلته باختلاف زمان التّحريم و الايجاب قبل الدّخول و بعده كما في الفصول مع اتّحاد زمان الفعل المتعلّق لهما، و انّما المفيد اختلاف زمانه و لو مع اتّحاد زمانهما، و هذا أوضح من أن يخفى، كيف و لازمه وقوع الخروج بعد الدّخول عصيانا للنّهي السابق و اطاعة للامر اللاحق فعلا و مبغوضا و محبوبا كذلك بعنوان واحد، و هذا مما لا يرضى به القائل بالجواز فضلا عن القائل بالامتناع(1).

و در محلّ بحث ما- در باب وجوب ذى المقدّمه- قبول داريم «الممنوع شرعا كالممتنع عقلا» لذا وجوب هم از ذى المقدّمه ساقط مى‌شود امّا ملاك و آثار آن به قوّت خود باقى هست و براى وصول به ملاك وجوب ذى المقدّمه، عقل، ما را نسبت به مقدّمه و «خروج» الزام و ارشاد مى‌كند تا اينكه «محذور» تقليل پيدا كند پس مانعى ندارد كه ما ملتزم به سقوط وجوب ذى المقدّمه شويم لكن سقوط آن به نحوى نيست كه در ذهن شما مى‌باشد و ...

خلاصه: خروج نمى‌تواند مأمور به باشد و عنوان مقدّميّت، اثرى در آن نمى‌گذارد بلكه به نهى سابق، منهى عنه است.

نقد و بررسى سائر اقوال در مسئله‌

(1)- يكى از اقوال، اين بود كه «خروج» منهى عنه به نهى سابق است امّا درعين حال فعلا مأمور به هم مى‌باشد يعنى انجام و اتيان خروج هم عنوان مأمور به دارد و هم عصيان نهى سابق است و در برابرش استحقاق عقاب پيدا مى‌شود.

مصنّف رحمه اللّه: دو اشكال به قول مذكور، وارد است.

الف: از بيانات مفصّل گذشته ما، ظاهر شد كه «خروج» به هيچ وجه، مأمور به نيست و اينكه شنيده‌ايد مقدّمه واجب، وجوب دارد در موردى است كه آن مقدّمه، محرّم نباشد