و أمّا على المختار من دلالته
على طلب الطّبيعة من دون دلالة على المرّة و لا على التّكرار، فلا يخلو الحال: إمّا
أن لا يكون هناك إطلاق الصّيغة في مقام البيان، بل في مقام الإهمال أو الإجمال، فالمرجع
هو الأصل(1).
نيامده بايد در حال امتثال و اتيان مأمور به بود.
خلاصه: بايد ديد كه منظور قائلين به تكرار چيست و
به همان اكتفا نمود.
بنا بر مختار مصنّف، كيفيّت امتثال چگونه است؟
(1)- تذكّر: مصنّف رحمه اللّه فرمودند: صيغه امر
نه دلالت بر مرّه مىكند و نه دالّ بر تكرار است- لا بمادّتها و لا بهيئتها- بلكه مفاد
صيغه، عبارت از طلب ماهيّت است، حال بايد ببينيم بنا بر مختار ايشان، كيفيّت امتثال،
چگونه است و آيا مىتوان بيش از يك امتثال نمود يا نه؟
بيان ذلك: مسئله، داراى دو فرض است: 1- گاهى صيغه
افعل كه در مقام امر، واقع شده فاقد اطلاق است يعنى مولا در صدد بيان تمام مراد خود
نبوده بلكه در مقام اهمال و اجمالگوئى بوده و مقدّمات حكمت هم تمام نيست، در اين
صورت براى جواز امتثال ثانى نمىتوان به اطلاق لفظى تمسّك كرد بلكه مىتوان بهوسيله
اصل عملى وظيفه خود