تنبيه: لا إشكال بناء على القول بالمرّه في الامتثال، و أنّه لا مجال للاتيان بالمأمور به ثانيا، على أن يكون أيضا به الامتثال، فإنّه من الامتثال بعد الامتثال(1).

حال كه آن دو نكته براى شما مشخّص شد، پاسخ صاحب فصول را چنين بيان مى‌كنيم كه:

توهم صاحب فصول باطل است: شما- صاحب فصول- فرموديد: اگر مقصود از مرّه و تكرار، «فرد و افراد» باشد بحث فعلى استقلال ندارد و دنبال مسأله آينده است، پاسخ ما اين است كه: شما خيال كرديد مقصود از فرد و افراد- در محلّ بحث- فرد و افراد در بحث آينده است درحالى‌كه منظور از فرد و افراد- در محلّ بحث- وجود واحد و وجودات متعدّد است كه در اين صورت، تمام كسانى كه در آن مسئله، شركت نمودند در بحث فعلى هم مى‌توانند شركت كنند، همان‌طور كه قائل به تعلّق امر به فرد مى‌توانست شركت كند- كه صاحب فصول هم قبول داشت- قائلين به تعلّق امر به طبيعت هم مى‌توانند در بحث فعلى شركت نمايند زيرا: قائل به تعلّق امر به طبيعت مى‌گويد: مقصود من از «طبيعت» وجود طبيعت است لذا او مى‌تواند در بحث فعلى شركت كند و بگويد، آيا اين وجود طبيعت كه متعلّق امر هست وجود واحد طبيعت است- كه قائل به مرّه مى‌گويد- يا وجودات متعدّد است- كه قائل به تكرار مى‌گويد- يا اينكه نه، فقط «وجود طبيعت» است و مسئله وحدت و تعدّد مطرح نيست- قول كسانى كه هم مرّه و هم تكرار را نفى مى‌كردند.

نتيجه: مرّه و تكرار به هر معنائى كه باشد، يك بحث اصيل و مستقلّى هست و تمام اقوال و قائلين در آن بحث مى‌توانند در بحث فعلى شركت كنند بنابراين، توهم صاحب فصول رحمه اللّه فاسد است.

بنا بر قول به مرّه، كيفيّت امتثال چگونه است؟

(1)- اگر قائل شويم امر، دلالت بر مرّه مى‌كند- خواه معناى «مرّه» فرد باشد يا دفعه- در اين صورت اگر يك فرد از مأمور به در خارج تحقّق پيدا كند، امتثال امر مولا شده‌