المبحث الثّامن: الحقّ أنّ صيغة الأمر مطلقا، لا دلالة لها على المرّة و لا التّكرار، فإنّ المنصرف‌ عنها، ليس إلا طلب إيجاد الطّبيعة المأمور بها، فلا دلالة لها على أحدهما، لا بهيئتها و لا بمادّتها، و [امّا] الاكتفاء بالمرّة، فإنّما هو لحصول الامتثال بها في الأمر بالطّبيعة، كما لا يخفى(1).

مبحث هشتم «مرّه و تكرار»

(1)- سؤال: آيا هيئت امر- يا مادّه آن- دلالت بر مرّه يا تكرار مى‌كند يا نه‌؟ مثلا وقتى كسى مى‌گويد: «اضرب»، كأنّ گفته است: «اضرب مرّة» يا اينكه معناى آن جمله «اضرب مكرّرا» مى‌باشد؟

إيضاح الكفاية ؛ ج‌2 ؛ ص76

اب: نه هيئت امر و نه مادّه آن- هيچ‌كدام- دلالت بر مرّه يا تكرار نمى‌كنند زيرا آنچه كه از صيغه امر به ذهن انسان، متبادر مى‌شود، فقط طلب ايجاد طبيعت است.

بيان ذلك: صيغه امر، مانند «اضرب» داراى هيئت و مادّه‌اى هست. امّا مادّه «اضرب» عبارت از «ضاد، راء و باء» مى‌باشد كه دلالت بر مرّه يا تكرار نمى‌كند بلكه معناى مادّه، عبارت از طبيعت الضّرب هست و امّا در مورد هيئت افعل- و اضرب- هم بيان كرده‌ايم كه دلالت بر انشاء طلب و طلب انشائى مى‌كند يعنى همان طبيعت به‌وسيله هيئت افعل، مقصود مولا به طلب انشائى قرار مى‌گيرد پس معناى «اضرب» عبارت است‌