و عن البهائى رحمه اللّه أنّه أنكر الثّمرة، بدعوى أنّه لا يحتاج في استنتاج الفساد إلى النّهي عن الضّدّ، بل يكفي عدم الأمر به، لاحتياج العبادة إلى الأمر(1).

(1)- بعضى از بزرگان، صحّت ثمره مذكور را انكار و كأنّ چنين فرموده‌اند: اگر شما قائل به اقتضا شويد، آن عمل عبادى باطل است و چنانچه قائل به اقتضا هم نشويد عمل مذكور باطل است.

اگر بگوئيد امر به شى‌ء، مقتضى نهى از ضد هست، وجه بطلان عمل، بديهى هست امّا چنانچه قائل به اقتضا نشويم، علّت بطلان صلات- عمل عبادى- اين است كه: اگر صلات، منهى عنه هم نباشد، وجوب و امر «فعلى» ندارد به عبارت ديگر: امر به ضدّين، محال است و نمى‌توان در آن واحد، هم امر به ازاله نمود و هم امر به صلات، مولاى حكيم، ضدّين را مورد طلب خود، قرار نمى‌دهد پس با اهمّيّت ازاله- واجب اهم- نمى‌توان به صلات- واجب مهم‌- امر نمود.

سؤال: آيا صحّت عبادت، متوقّف بر وجود امر نيست؟

جواب: اگر عمل عبادى، فاقد امر باشد صحيح نيست و نمى‌توان قصد قربت نمود.

خلاصه: صلات بنا بر هر دو قول، باطل است خواه امر به شى‌ء، اقتضاء نهى از ضد داشته باشد يا فاقد اقتضا باشد.