كلّى شارع استفاده مى‌كند و در حقيقت، عقل آن را بر مواردش منطبق مى‌نمايد.

اشكال اختصاصى: فرض كنيد واجبى داراى سه مقدّمه هست و با ترك يك مقدّمه، قدرت مكلّف از انجام آن واجب، سلب مى‌شود، آيا در اين صورت، اصرار بر حرام واقع شده؟

مسلّما اصرار بر گناه، تحقّق پيدا نكرده. وقتى مكلّف، اوّلين مقدّمه را ترك كرد، به تبع آن، قدرت بر انجام ذى المقدّمه ندارد لذا به خاطر عدم قدرت بر اتيان ذى المقدّمه، اصل تكليف، نسبت به واجب، ساقط مى‌شود و به تبع آن چون سائر مقدّمات هم وجوب غيرى داشته، آن تكليف نسبت به مقدّمات هم ساقط مى‌شود لذا از آن مكلّف، فقط يك عصيان و مخالفت، تحقّق پيدا كرده و بر عصيان واحد، عنوان اصرار، صادق نيست و موجب فسق هم نمى‌شود.

ايراد بر مصنّف رحمه اللّه: بيان مذكور، قابل مناقشه هست زيرا سلب قدرت مكلّف، نسبت به ذى المقدّمه در اثر سوء اختيار بوده و امتناع به سوء اختيار، موجب سقوط تكليف نمى‌شود و منافاتى با مسأله اختيار ندارد.

درعين‌حال، غير از اشكال مصنّف، ايراد ديگرى به اصل ثمره دوّم داريم كه:

مخالفت با مقدّمات، موجب معصيت نيست زيرا معصيت آن است كه باعث استحقاق عقوبت شود و ما در بحث واجبات غيريّه و طهارت ثلاث گفتيم بر مخالفت واجب غيرى، استحقاق عقوبت، مترتّب نمى‌شود و ترك آن‌ها موجب فسق نمى‌گردد كه در دنبالش استحقاق عقوبت مطرح باشد و صرف ترك يك يا دو واجب غيرى بدون اينكه استحقاق عقوبتى بر مخالفت آن مترتّب گردد، موجب فسق نمى‌شود.

بيان ثمره سوّم:

گفته‌اند اگر مقدّمه واجب، داراى وجوب باشد، اخذ اجرت براى انجام مقدّمه واجب، جائز نيست امّا اگر مقدّمه، واجب نباشد مانعى از اخذ اجرت در برابر مقدّمه واجب، وجود ندارد خلاصه اينكه: يكى از ثمرات مقدّمه واجب را چنين‌