عقلى مقدمه را قبول دارند. پس مقدّمه، على‌اىّ‌حال لزوم دارد منتها بنا بر ملازمه، لزوم شرعى و بنا بر انكار ملازمه، لزوم عقلى دارد.

خلاصه: ممكن است مقصود ناذر از انجام واجب، اعمّ از واجب شرعى و عقلى باشد در اين صورت، فرقى نمى‌كند كه مقدّمه واجب، وجوب شرعى داشته باشد يا اصلا فاقد وجوب شرعى باشد لذا بايد ملاحظه نمود كه منظور او چه بوده است و ...

بيان ثمره دوّم:

گفته‌اند اگر ذى‌المقدّمه‌اى داراى چند مقدّمه باشد و فردى آن واجب را باتمام مقدّماتش ترك كند، در اين صورت اگر قائل به وجوب مقدّمه باشيم نتيجه‌اش اين است كه آن فرد «يصير فاسقا» و عنوان فسق بر او منطبق مى‌شود زيرا او چند واجب را ترك كرده در حقيقت اصرار بر حرام و گناه دارد و نفس اصرار بر گناه- و لو صغيره باشد- عنوان كبيره پيدا مى‌كند پس كسى كه ذى‌المقدّمه‌اى را با چند مقدّمه‌اش ترك كرده، عادل نيست.

امّا اگر گفتيم مقدّمات واجب، وجوب ندارد، فردى كه يك واجب را با مقدّماتش ترك كرده او فقط يك واجب- ذى المقدّمه- را ترك نموده و بر ترك يك واجب، عنوان اصرار بر گناه صغيره، تحقّق پيدا نمى‌كند و فسق، محقّق نمى‌شود.

اشكال مشترك: اين مطلب هم ارتباطى به ثمره مسأله اصوليّه ندارد. فاسق شدن و فاسق نشدن كه يك مسئله شرعى نيست‌، وظيفه شارع، بيان ملاك كلّى فسق و عدالت هست امّا اينكه در چه موردى فسق، محقّق مى‌شود و در كجا فسق تحقّق پيدا نمى‌كند از شئون شارع نيست بلكه اين مطلب يك حكم جزئى و مربوط به عقل است كه از حكم‌