الأمر الثّالث: في تقسيمات الواجب منها: تقسيمه إلى المطلق و المشروط، و قد ذكر لكلّ منهما تعريفات و حدود، تختلف بحسب ما أخذ فيها من القيود، و ربما أطيل الكلام بالنّقض و الإبرام في النّقض على الطّرد و العكس، مع أنّها- كما لا يخفى- تعريفات لفظيّة لشرح الاسم، و ليست بالحدّ و لا بالرّسم، و الظّاهر أنّه ليس لهم اصطلاح جديد في لفظ المطلق و المشروط، بل يطلق كلّ منهما بماله من معناه العرفي(1).

واجب مطلق و مشروط

(1)- براى «واجب»، تقسيمات متعدّدى ذكر كرده‌اند از جمله، اينكه آن را به مشروط و مطلق، تقسيم نموده‌اند.

در كتب اصولى، تعاريف‌ مختلفى براى آن دو، ذكر شده و در نتيجه، آن تعاريف، مورد نقض و ابرام، واقع شده امّا مرحوم آقاى آخوند، پيوسته در مباحث مختلف كتاب‌