المبحث الثّاني: في أن الصّيغة حقيقة في الوجوب، أو في الندب، أو فيهما، أو في المشترك بينهما، وجوه بل أقوال، لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة، و يؤيّده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة النّدب، مع الاعتراف بعدم دلالته عليه بحال أو مقال(1).

(1)- در مبحث اوّل، بيان كرديم كه مستعمل فيه هيئت افعل، طلب انشائى است- منتها طلبى كه غرض و داعى از آن، بعث و تحريك مكلّف باشد- در مبحث فعلى در اين جهت، بحث مى‌كنيم كه: آن طلب انشائى كه مفاد صيغه افعل هست، آيا خصوص طلب وجوبى مى‌باشد؟- بديهى است كه طلب، افراد و اقسامى دارد- يا چيز ديگرى است.

مصنّف رحمه اللّه به چهار وجه بلكه چهار قول اشاره نموده‌اند، لكن صاحب معالم، اقوال ديگرى هم در اين زمينه بيان كرده‌اند:

1- مفاد صيغه امر، خصوص طلب وجوبى است- حقيقت در وجوب است.

2- مفاد صيغه امر، خصوص طلب استحبابى است- حقيقت در ندب است.

3- هم طلب وجوبى و هم طلب ندبى- هر دو- مفاد و موضوع له صيغه امر هست منتها دو صورت براى آن، تصوّر مى‌شود:

الف: به صورت مشترك لفظى كه بايد قائل به تعدّد وضع شد، يعنى يك مرتبه صيغه امر را براى طلب وجوبى وضع كرده‌اند و بار ديگر براى طلب ندبى.

ب: به صورت مشترك معنوى، يعنى هيئت امر را براى مطلق و كلّى طلب انشائى، وضع كرده‌اند كه هم شامل طلب وجوبى مى‌شود و هم شامل طلب ندبى مى‌گردد و هر دو به صورت حقيقت است نه مجاز.

كداميك از اقوال مذكور، داراى ترجيح هست و دليلش چيست؟

همان قول اوّل كه بگوئيم: مفاد صيغه امر، طلب انشائى وجوبى است يعنى اگر هيئت‌