يكى از احتمالاتى كه شاهد بحث ما مى‌باشد اين است كه: عملى كه به‌عنوان متابعت و پيروى از اماره در خارج، تحقّق پيدا مى‌كند- گرچه آن اماره، مخالف با واقع هم باشد- داراى مصلحت و حسنى هست كه آن مصلحت، اقتضاى پيروى از اماره را دارد.

قوله: «امّا بناء عليها ... [اى على السّببيّة] ... فيجزى لو كان الفاقد معه فى هذا الحال كالواجد فى كونه وافيا بتمام الغرض.»

بنا بر سببيّت اگر اماره‌اى مخالف واقع هم باشد داراى مصلحت هست لذا بايد بررسى كرد كه آن مصلحت به چه ميزان هست، همان چهار احتمالى كه به‌حسب مقام ثبوت در صلات مع التيمّم- مأمور به به امر اضطرارى- بيان كرديم در محلّ بحث جارى است كه:

الف: عملى كه برطبق اماره، اتيان شده- عمل فاقد جزء يا شرط- وافى به تمام غرض و داراى صددرجه، مصلحت هست در اين صورت، مجزى مى‌باشد، فرضا بيّنه‌اى بر طهارت لباس، قائم شد و شما با آن لباس، نماز خوانديد، گرچه بيّنه، خلاف واقع باشد و لباس شما طهارت واقعى نداشته باشد لكن نفس خواندن نماز برطبق آنچه را كه بيّنه شهادت داده، داراى مصلحت وافى و كافى هست‌ لذا مى‌گوئيم چون تمام مصلحت را تحصيل كرده‌ايد، وجهى براى اعاده و قضا- در صورت كشف خلاف- وجود ندارد.

ب: عمل برطبق اماره‌، وافى به تمام مصلحت نماز با طهارت واقعيّه نيست كه خود داراى دو قسم است:

1- مصلحت باقى‌مانده، قابل استيفا نيست: در اين صورت بايد قائل به اجزا شد و