گفتيم اوامر ظاهرى، داراى دو شعبه هستند يك قسم از آن‌ها مربوط به اصول عمليّه مى‌باشد- كه آن را توضيح داديم- و قسم ديگرش مربوط به امارات هست كه اينك به بيان آن مى‌پردازيم:

مثال: اگر بيّنه‌اى- اماره‌اى- قائم شد كه فلان لباس، طاهر است و شما با آن لباس، نماز خوانديد سپس كشف خلاف شد، آيا آن نماز مجزى هست يا نه؟

مصنّف رحمه اللّه در باب امارات، قائل به عدم اجزا شدند يعنى درعين‌حال كه مقام و ارزش امارات، بالاتر از مقام اصول است لكن از نظر اجزا، قضيّه، برعكس است زيرا:

چنين نيست كه امارات، توسعه‌اى در دليل شرط بدهند بلكه امارات، جنبه طريقيّت و عنوان راهنما دارند و هنگامى كه كشف خلاف شد، معلوم مى‌شود جنبه هدايت و راهنمائى به واقع نداشته بلكه اشتباه كرده‌اند.

به عبارت ديگر: دليل حجّيّت بيّنه يا دليل حجّيّت خبر واحد در مقام توسعه و توضيح نيستند، فرضا خبرى دلالت مى‌كند: «لا صلاة الا بطهور»: يعنى در صلات، طهارت واقعيّه، شرط است و بيّنه هم مفادش اين است كه من شما را به واقع، راهنمائى مى‌كنم و در لباس مشكوك شما طهارت واقعيّه، وجود دارد و شما هم با آن لباس، نماز خوانديد، بعدا كه كشف خلاف شد، متوجّه مى‌شويد كه آن نماز، فاقد شرط واقعى بوده لذا عمل شما مجزى نيست و بايد آن را در وقت، اعاده و در خارج از وقت، قضا نمائيد.

تذكّر: مسأله عدم «اجزا» طبق مبناى مشهور است كه: مى‌گويند حجّيّت امارات از باب طريقيّت است.