يعنى: ظاهر ادلّه اوّليّه، مانند «لا صلاة الا بطهور» اين است كه شرط نماز، طهارت واقعى هست و بدون آن، صلات تحقّق پيدا نمى‌كند لكن بعد از آن به قاعده طهارت و ادلّه‌اى مانند آن، توجّه مى‌كنيم، مى‌بينيم قاعده طهارت، كانّ نظارت بر دليل اولى- لا صلاة الا بطهور- دارد و در صدد توسعه آن هست و معناى توسعه، اين است كه:

گرچه ظاهر دليل اوّلى، اين است كه طهارت واقعى، شرط نماز هست لكن دليل حاكم و مفسّر- كلّ شى‌ء طاهر- توسعه‌اى مى‌دهد كه شرط نماز، خصوص طهارت واقعيّه نيست بلكه اعمّ از طهارت ظاهرى و واقعى، شرط است در نتيجه اگر شرط، اعمّ از طهارت ظاهرى و واقعى شد، نمازى را كه شما با اجراى قاعده طهارت، نسبت به لباس مشكوك خوانده‌ايد يا با استصحاب طهارت، اتيان نموده‌ايد، نقصى ندارد، الآن كه متوجّه شديد لباستان متنجّس بوده و نماز در آن لباس واقع شده صلات شما نقصانى ندارد چون شرط نماز، طهارت واقعى نبوده بلكه طهارت، اعمّ از ظاهرى و واقعى شرط بوده و صلات شما حقيقتا واجد شرط بوده لذا با كشف خلاف و با علم به اينكه در حال نماز، لباس شما متنجّس بوده، آن علم، سبب نمى‌شود كه نماز شما باطل باشد بلكه علم مذكور، نسبت به نمازهاى بعد، اثر دارد و بايد بعد از كشف خلاف، نمازهاى بعد را در لباس طاهر بخوانيد.

نتيجه: اگر به استناد اصول عمليّه، مانند قاعده طهارت بگوئيد فلان لباس، طاهر است و با آن نماز بخوانيد و بعد از نماز كشف خلاف شود، نماز شما مجزى است امّا اگر به استناد اماره‌اى مانند بيّنه گفتيد آن لباس، طاهر است و با آن نماز خوانديد سپس كشف خلاف شد، نماز شما مجزى نيست.

مصنّف رحمه اللّه در عبارت متن كتاب، نسبت به استصحاب، قيدى را به اين صورت بيان‌