اوامر ظاهرى، داراى دو شعبه هستند كه يك شعبه آن‌ها مربوط به اصول عمليّه، مانند قاعده طهارت‌، قاعده حلّيّت و استصحاب‌ طهارت و حلّيّت مى‌باشد و شعبه ديگرش مربوط به امارات است مانند خبر واحد و بيّنه. اينك بحث مذكور را در شعبه اوّل و سپس در شعبه دوّم ادامه مى‌دهيم كه:

1- در بخش اصول عمليّه، مانند قاعده طهارت، حلّيّت و استصحاب حلّيّت و طهارت، نظر مصنّف رحمه اللّه اين است كه: اتيان مأمور به به امر ظاهرى، اقتضاء اجزا دارد يعنى: بعد از كشف خلاف، لزومى ندارد كه عمل را اعاده- در وقت- و قضا- در خارج از وقت- نمود.

مثلا اگر كسى نسبت به لباس خود، استصحاب طهارت يا قاعده طهارت، جارى نمود و در همان لباس، نماز خواند بعد از يك ساعت، متوجّه شد كه لباسش متنجّس بوده در اين فرض، اعاده يا قضا بر او لازم نيست و عملش مجزى‌ است و دليل و نكته‌اش را چنين بيان كرده‌اند كه:

اصول عمليّه، مانند «كل شى‌ء طاهر حتّى تعلم انّه قذر» كه مفادش قاعده طهارت است و همچنين «كلّ شى‌ء لك حلال» كه مفادش قاعده حلّيّت است و همچنين «لا تنقض اليقين بالشك» كه مفادش همان استصحاب و دليل حجّيّت استصحاب مى‌باشد، تمام آن‌ها ناظر بر ادلّه اوّليّه هستند و جنبه توضيحى و تفسيرى نسبت به ادلّه اوليّه دارند.