المقام الثّاني‌: في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظّاهري و عدمه. و التّحقيق: انّ ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التّكليف و تحقيق متعلّقه، و كان بلسان تحقّق ما هو شرطه أو شطره، كقاعدة الطّهارة أو الحلّيّة، بل و استصحابهما في وجه قوي، و نحوها بالنّسبة إلى كلّ ما اشترط بالطهارة أو الحلّيّة يجزي، فإنّ دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط، و مبيّنا لدائرة الشّرط، و أنّه أعمّ من الطّهارة الواقعيّة و الظّاهريّة، فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه، بل بالنّسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل(1).

مقام دوّم آيا اتيان مأمور به، به امر ظاهرى، مجزى از مأمور به، به امر واقعى اوّلى هست؟

(1)- بحث ما در مقام دوّم- كه بسيار دقيق مى‌باشد- مربوط به اين است كه: آيا اتيان مأمور به به امر «ظاهرى» مجزى از اتيان مأمور به به امر واقعى اولى هست يا نه‌؟