و هكذا الفرق بينها و بين مسألة تبعيّة القضاء للأداء، فإنّ البحث في تلك المسألة في دلالة الصّيغة على التّبعيّة و عدمها، بخلاف هذه المسألة؛ فإنّه- كما عرفت- في أنّ الإتيان بالمأمور به يجزي عقلا عن إتيانه ثانيا أداء أو قضاء، أو لا يجزي، فلا علقة بين المسألة و المسألتين أصلا (1)

2- نزاع در باب مرّه و تكرار، مربوط به لفظ- مفاد هيئت افعل بود- امّا در بحث اجزا، نزاع در امر «عقلى» است كه آيا اتيان به مأمور به از نظر عقل، مجزى است يا نه؟

آرى كسانى كه در مسأله قبل، قائل به تكرار شدند با كسانى كه در بحث فعلى، قائل به عدم اجزا هستند از نظر «عمل» مانند يكديگر مى‌باشند، فرضا قائل به تكرار، معتقد است بايد پيوسته، نماز مع الوضوء را اتيان نمود و قائل به عدم اجزا هم، چنان عقيده‌اى دارد كه صورت ظاهرشان متّحد است لكن ملاكشان مختلف است. فرضا ده نماز مع الوضوء مى‌خوانيم، قائل به عدم اجزا نمى‌گويد مأمور به، ده نماز است بلكه او معتقد است مأمور به، نماز مع الوضوء است لكن اتيان به مأمور به مجزى نيست بايد صلات مع الوضوء، تكرار شود امّا قائل به تكرار مى‌گويد: ده نماز بخوان زيرا مأمور به ده نماز است و هيئت امر، دالّ بر تكرار است.

خلاصه: هيچ ارتباطى بين مسأله «مرّه و تكرار» و بحث «اجزا» وجود ندارد.

فرق مسئله «اجزا» با بحث «تبعيّت قضا للاداء» چيست؟

(1)- بحثى در فقه يا اصول، مطرح است كه آيا قضا، نياز به امر جديد دارد يا اينكه تابع ادا هست؟