رابعها: الفرق بين هذه المسألة، و مسألة المرّة و التّكرار، لا يكاد يخفى، فإنّ البحث،- هاهنا- في أنّ الإتيان بما هو المأمور به يجزي عقلا، بخلافه في تلك المسألة، فإنّه في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصّيغة بنفسها، أو بدلالة أخرى‌. نعم كان التّكرار عملا موافقا لعدم الإجزاء لكنّه لا بملاكه(1).

(1)- سؤال: آيا بحث «اجزا» و بحث «مرّه و تكرار» هركدام بحث مستقل و جداگانه هستند؟

بحث ما در باب مرّه و تكرار، اين بود كه آيا صيغه امر دلالت بر مرّه مى‌كند يا تكرار و يا هيچ‌كدام؟

آيا مى‌توان گفت بحث اجزا هم همان بحث مرّه و تكرار است يعنى: كسى كه مى‌گويد اتيان مأمور به مكفى است، منظورش اين است كه اتيان يك مرتبه، كافى است و كسى كه مى‌گويد مجزى نيست، مرادش اين است كه بايد مأمور به مستمرا و مكرّرا واقع شود؟

جواب: خير، زيرا: 1- بحث ما در «مرّه و تكرار» در تشخيص اصل مأمور به و دلالت صيغه امر بود امّا در بحث اجزا، نزاعى در تشخيص مأمور به نداريم بلكه مأمور به مشخّص است و بحث مى‌كنيم آيا اتيان به مأمور به كه مشخّص و معيّن است‌