قلت: نعم، لكنّه لا ينافي كون النّزاع فيهما، كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدّم، غايته أنّ العمدة في سبب الاختلاف فيهما، إنّما هو الخلاف في دلالة دليلهما، هل أنّه على نحو يستقلّ العقل بأنّ الإتيان به موجب للإجزاء و يؤثّر فيه، و عدم دلالته؟ و يكون النّزاع فيه صغرويّا أيضا، بخلافه‌ في الإجزاء بالإضافة إلى أمره، فانّه لا يكون إلا كبرويّا، لو كان هناك‌ نزاع، كما نقل عن بعض. فافهم(1).

جمع‌بندى: اگر بحث و نزاع ما، مربوط به مفاد دليل شد، در اين صورت، معناى كلمه «اقتضا»، علّيّت و تأثير نيست بلكه معنايش «دلالت» است و بحث در اين است كه مقدار «دلالت» و «كاشفيّت» آن دليل چقدر است و ...

(1)- جواب: مصنّف رحمه اللّه فرموده‌اند: منكر اشكال مذكور نيستيم كه در آنجا نزاع و بحث در مقام دلالت و كاشفيّت است نه علّيّت لكن مانعى ندارد كه بگوئيم: نزاع- در امر ظاهرى‌ و اضطرارى- در كلمه و مادّه «اقتضا» به‌معناى علّيّت هم هست كه در صلات مع التيمّم- مأمور به به امر اضطرارى- ابتداء بحث مى‌كنيم كه اگر مكلّفى نمازش را با تيمّم اتيان كرد آيا اتيان الصلات مع التيمّم، علّيّت و تأثير در اجزا دارد يا نه منتها ممكن است سؤال شود كه چرا شما بحث مى‌كنيد نماز مع التيمّم تأثير در اجزا مى‌كند يا نه، پاسخ‌