مى‌دهيم: اساس اختلاف و نزاع مذكور در مفاد دليل مشروعيّت صلات مع التيمّم است كه مفاد و ميزان دلالت آن چقدر است پس در حقيقت، نزاع اوّل، نسبت به همان «اقتضا» به معناى تأثير و علّيّت است لكن ابتداء و هنگام طرح مسئله چنين مى‌گوئيم كه: «هل الاتيان بالصّلاة مع التيمّم مؤثّر فى الاجزاء- علّة للاجزاء- أم لا».

به عبارت واضح‌تر: در مأمور به به امر ظاهرى و اضطرارى، كأنّ در دو جهت بحث و نزاع واقع شده- يك نزاع صغروى و يك نزاع كبروى- كه يك جهت مبتنى بر جهت ديگر است امّا در مأمور به به امر واقعى اوّلى، يك نزاع و در يك جهت، بحث هست و آن نزاع هم فقط كبروى است كه اينك به توضيح آن مى‌پردازيم:

الف: در صلات مع الوضوء- مأمور به به امر واقعى اوّلى‌- يك نزاع كبروى وجود دارد كه ارتباطى به مفاد و مضمون دليل ندارد و آن بحث در رابطه با حكم عقلى است كه:

مولا فرموده بود صلات مع الوضوء را اتيان نمائيد، عبد هم امتثال كرد، و در آن نماز، نقصى هم نيست لكن نزاع كبروى ما در حكم عقل است كه آيا آن صلات، كافى و مجزى هست يا اينكه بايد تكرار شود و نزاع مذكور چندان اهمّيّتى ندارد و جز بعضى‌ از عامّه، مخالفى در مسئله وجود ندارد.

ب: در صلات مع التيمّم- مأمور به به امر اضطرارى‌- دو بحث مطرح است:

1- يك نزاع، مربوط به صغرا و مفاد دليل نماز مع التيمّم هست كه: بايد بررسى نمود، دليل دالّ بر مشروعيّت نماز مع التيمّم براى آن نماز، چقدر ارزش قائل است؟ آيا صلات مع التيمّم مانند صلات مع الوضوء، وافى به تمام مصالح است يا اينكه به اندازه صلات مع الوضوء نمى‌تواند مصلحت ملزمه را تأمين كند بديهى است كه نزاع مذكور، صغروى است.