نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 1 صفحه : 405
الجهة الثّانية: الظّاهر اعتبار
العلوّ في معنى الأمر، فلا يكون الطّلب من السّافل أو المساوي أمرا، و لو أطلق عليه
كان بنحو من العناية، كما أن الظّاهر عدم اعتبار الاستعلاء، فيكون الطّلب من العالي
أمرا و لو كان مستخفضا لجناحه [بجناحه](1).
ندارد كه موضوع له لفظ، يك معناى عامّى باشد و انصراف به فردى پيدا كند و چيزى كه در
باب ظهور اعتبار دارد، نفس ظهور است و لازم نيست ما منشأ ظهور را احراز كنيم همينكه
لفظ اطلاق شد و در معنائى ظهور پيدا كرد از نظر عقلاء حجّيّت دارد.
مصنّف «ره» فرمودهاند متبادر و ظاهر عرفى از لفظ
امر- عند الاطلاق- همان معناى طلب است لذا اگر «امر» در كتاب و سنّت وارد شود و قرينهاى
نداشته باشد و امكان حمل بر «طلب» را داشته باشد بايد آن را بر معناى مذكور حمل نمود
و ساير معانى، امتيازى ندارند مگر اينكه داراى قرينه باشند.
تذكّر: بيان اخير مصنّف «ره»- ظهور امر در طلب- با
فرمايش قبلى ايشان- و لا يبعد دعوى كونه حقيقة فى الطّلب فى الجملة و الشّىء ...-
تعارض دارد و كانّ ايشان از عقيده قبلى عدول نموده و فرمودهاند: «لا يبعد ان يكون
كذلك فى المعنى الاوّل»- ظهور در معناى طلب-
جهت دوّم در امر «علو» معتبر است
(1)- گفتيد «امر» در طلب «ظهور» دارد اكنون سؤال
ما اين است كه:
آيا مقصود، مطلق طلب هست يا اينكه بايد طالب، داراى
«علو» يا استعلاء يا «علو و استعلاء» و يا اينكه علو با عدم استخفاض باشد؟
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 1 صفحه : 405