و قد انقدح بما ذكرنا تصوير النّزاع- على ما نسب إلى الباقلاني- و ذلك بأن يكون النزاع، في أن قضيّة القرينة المضبوطة التي لا يتعدّى عنها إلا بالأخرى- الدّالة على أجزاء المأمور به و شرائطه- هو تمام الأجزاء و الشّرائط، أو هما في الجملة، فلا تغفل(1).

مصنّف «ره» فرموده‌اند: در صورتى اين حرف را مى‌پذيرم كه ثابت شود شارع، چنين مطلبى را بناگذارى كرده، مثلا گفته باشد ايّها النّاس بدانيد كه هرگاه من لفظ صلات را با قرينه صارفه آوردم، ديگر نيازى به قرينه معيّنه بر معناى صحيح، لازم نيست و مراد من همان صلات صحيح است.

آرى اگر مطلب مذكور ثابت بود ما مى‌پذيرفتيم ولى شما دليلى بر اين بناگذارى نداريد درحالى‌كه تمام مجازات هم قرينه صارفه و هم قرينه معيّنه لازم دارند.

خلاصه: راه مذكور براى شركت منكرين حقيقت شرعيّه در بحث صحيحى و اعمّى تصويرا و تخيّلا خوب است ولى از نظر اثبات، دليلى ندارد.

كلام باقلانى‌

(1)- يكى ديگر از اقوال در بحث حقيقت شرعيّه، منسوب به باقلانى است او نظر خاصّى دارد و مى‌گويد: