و أنت خبير بأنّه لا يكاد يصحّ هذا، إلا إذا علم أن العلاقة إنّما اعتبرت كذلك، و أنّ بناء الشّارع في محاوراته، استقرّ عند عدم نصب قرينة أخرى على إرادته، بحيث كان هذا قرينة عليه، من غير حاجة إلى قرينة معيّنة أخرى، و أنّى لهم بإثبات ذلك(1).

(1)- راه و كيفيّت شركت منكرين حقيقت شرعيّه در بحث صحيحى و اعمّى همان بود كه بيان كرديم و آن راه از نظر مقام تصوّر، خوب است ولى از نظر مقام اثبات، نياز به دليل دارد و براى كشف چنين مطلبى دو موضوع بايد روشن شود.

اوّلا احراز نمائيم كه شارع مقدّس در مقام رعايت علاقه، صلات صحيح را طرف سنجش قرار داده نه نماز فاسد را و ما راهى براى كشف آن نداريم، از چه طريقى مى‌توانيم احراز كنيم كه شارع وقتى مى‌خواسته لفظ صلات را در معناى جديد استعمال نمايد، اوّل نماز صحيح را طرف مقايسه قرار داده و نماز صحيح را مجاز اصيل و نماز فاسد را در دنبال آن قرار داده و ...

ثانيا: نكته: ما در تمام مجازات به دو قرينه نيازمنديم يكى قرينه صارفه كه ما را از معناى حقيقى منصرف كند و ديگرى قرينه معيّنه تا معناى مراد را براى ما مشخّص نمايد امّا گاهى هم چنين است كه همان قرينه صارفه، قرينه معيّنه هم هست.

مثال: كلمه «يرمى» در جمله «رأيت اسدا يرمى» داراى دو نقش است الف: ذهن ما را از حيوان مفترس منصرف مى‌كند ب: به ما مى‌فهماند كه مقصود متكلّم، رجل شجاع بوده نه گرگ يا پلنگ زيرا آن دو هم معناى مجازى و آنها هم در شجاعت به اسد، شباهت دارند.

از كجا متوجّه مى‌شويم كه مقصود از «يرمى» رجل شجاع بوده؟

«رمى» از خصوصيّات انسان است و در حيوان تحقّق پيدا نمى‌كند لذا مى‌گوئيم‌