به عبارت ديگر در صورتى آن ادلّه كارساز است كه معانى الفاظ شرعى، ريشه‌دار نباشد بلكه مستحدث و مخترع شارع مقدّس اسلام باشد.

مصنّف «ره» ابتداى اين بحث از راه تبادر، وضع تعيينى درست كردند و ... امّا اكنون از آن عدول نموده‌اند.

بيان ذلك: اگر ثابت شود كه از الفاظ مذكور- صلات، صوم، حج و ... در لسان شارع مقدّس، معانى مصطلح، متبادر مى‌شده در اين صورت از راه تبادر مى‌توان مدّعا را ثابت كرد امّا آنچه كه مسلّم مى‌باشد اين است كه:

در زمان شارع و در «مجموع محيط اسلامى» كه مركّب از شارع و مردم بوده، تبادرى مطرح بوده است و از اين استفاده مى‌شود كه حقيقت شرعيّه‌اى نبوده زيرا حقيقت شرعيّه‌اى كه در خصوص استعمالات شارع باشد كارساز است و الا حقيقت متشرّعه و حقيقتى كه از شارع و متشرّعه ناشى شده باشد اثرى ندارد و در واقع، مصنّف، حقيقت شرعيّه را منكر مى‌شوند- و لو از احتمال سابقه‌دار بودن معانى الفاظ شرعى صرف نظر كنيم-

سؤال: در محلّ بحث، وضع تعيّنى تحقّق دارد يا نه؟

با بيان ما براى شما مشخّص شد كه در محلّ بحث، وضع تعيّنى هم وجود ندارد به‌عبارت‌ديگر، احتمال مزبور- حقيقت لغويّه و سابقه‌دار بودن معانى- تمام بحث حقيقت شرعيّه را برهم مى‌زند، هم وجود وضع تعيينى را منتفى مى‌كند و هم وجود وضع تعيّنى را.

البتّه اگر از احتمال مذكور چشم‌پوشى كنيم، انصاف اين است كه منع وضع تعيّنى در زمان شارع، در لسان او و تابعين او «مكابره» است يعنى يك حقيقتى مركّب از شرعيّه و متشرّعه به صورت وضع تعيّنى بوده است كه بر اثر كثرت استعمال شارع و متشرّعه‌