فإذا احتاجوا إلى النطق بها ضعف نطقهم بها.

و الضاد الضعيفة: يقولون في «اثرد له»:

«اضرد له» يقربون الثاء من الضاد و كأنّ ذلك في لغة قوم ليس في أصل حروفهم الضاد فإذا تكلّفوها ضعف نطقهم بها لذلك.

و الصاد التي كالسين: نحو «سائر» في «صائر» قربت منها لأنّ الصاد و السين من مخرج واحد.

و الباء التي كالفاء: و هي كثيرة في لغة الفرس و غيرهم من العجم. و هي على لفظين: أحدهما لفظ الباء أغلب عليه من لفظ الفاء و الآخر بالعكس نحو «بلح» و «برطيل».

و الظاء التي كالثاء: يقولون في «ظالم»:

«ثالم».

«و كأنّ الذين تكلّموا بهذه الحروف المسترذلة خالطوا العجم، فأخذوا من لغتهم» [1].

ذكر أحكام حروف الحلق في الإدغام‌

«للحلق ثلاثة مخارج: فمن أقصاه الألف، و الهمزة و الهاء، و من وسطه العين و الحاء، و من أدنى مخارج الحلق إلى اللسان مخرج الغين و الخاء».

أما الألف و الهمزة فلا يدغمان في شي‌ء، و لا يدغم فيهما شي‌ء و السبب في ذلك أنّ إدغام المتقاربين محمول على إدغام المثلين. فلما امتنع فيهما إدغام المثلين امتنع فيهما إدغام المتقاربين.

و أما الهاء فليس لها من مخرجها ما يدغم فيها أو تدغم فيه، لأنها من مخرج الألف و الهمزة، فلم يبق لها ما تدغم فيه إلّا ما هو من المخرج الذي يلي مخرجها.

فإذا اجتمعت مع الحاء فلا يخلو أن تتقدّم الحاء أو تتقدّمها الحاء. فإن تقدّمت على الحاء جاز الإدغام و البيان، نحو:

«اجبه حاتما»: إن شئت لم تدغم، و إن شئت قلبت الهاء حاء، و أدغمت الحاء في الحاء فقلت: «اجبحّاتما»، لأنهما متقاربان ليس بينهما شي‌ء، إلّا أنّ الحاء من وسط الحلق، و هما مهموسان. و إنما قلبت الأوّل إلى جنس الثاني و لم تقلب الثاني إلى جنس الأوّل. لأنّ الذي ينبغي أن يغيّر بالقلب الأوّل كما غيّر بالإسكان؛ ألا ترى أنّ الذي يسكن لأجل الإدغام إنما هو الأول. فإن قلب الثاني إلى جنس الأوّل في موضع ما فلعلّة، و سيبيّن ما جاء من ذلك في موضعه.

و البيان و ترك الإدغام أحسن لاختلاف المخرجين، و لأنّ حروف الحلق ليست بأصل للإدغام لقلّتها، و التصرّف بابه أن يكون فيما يكثر.

و إن تقدّمتها الحاء، نحو: «امدح هلالا» فالبيان، و لا يجوز الإدغام. و العلّة في ذلك أنّ المخرجين، كما تقدّم، قد اختلفا مع أنّ‌

[1] عن الممتع في التصريف ص 663- 667.