«جون». فدلّ ذلك على أنّ الإدغام يصيّرها بمنزلة الحرف الصحيح.

فإن كان الثاني ساكنا فلا يخلو من أن يجتمعا في كلمتين أو في كلمة واحدة. فإن اجتمعا في كلمتين لم يجز الإدغام أصلا نحو «اضرب ابن زيد»، لأنّ سكون الحرف الثاني من المثلين إذ ذاك لا تصل إليه الحركة، فلا يتصوّر فيه الإدغام، بل يكونان مفكوكين.

و قد شذّ العرب في «علماء بنو فلان» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين، فاجتمعت اللّامان: لام «على» مع لام التعريف.

و استثقل ذلك، مع أنّه قد كثر استعمالهم له في الكلام، و ما كثر استعماله فهو أدعى للتخفيف مما ليس كذلك فحذفت لام «على» تخفيفا، لمّا تعذر التخفيف بالإدغام.

و إن اجتمعا في كلمة واحدة فلا يخلو الثاني من أن يكون حرف علّة، أو حرفا صحيحا.

فإن كان حرف علّة فقد تقدم حكمه في باب القلب، فأغنى ذلك عن إعادته.

و إن كان حرفا صحيحا فلا يخلو من أن يكون تصل إليه الحركة في حال، أو لا تصل:

فإن وصلت إليه الحركة فإنّ أهل الحجاز لا يدغمون، لأنّ الإدغام يؤدّي إلى التقاء الساكنين، لأنك لا تدغم الأول في الثاني حتى تسكّنه، لئلّا تكون الحركة فاصلة بين المثلين كما تقدّم، و الثاني ساكن فيجتمع ساكنان. فلما كان الإدغام يؤدّي إلى ذلك رفضوه و ذلك نحو: «إن تردد أردد» و «لا تضارر» و «اشدد».

فإن قلت: فهلّا حرّكوا الثاني من الساكنين إذا التقيا، ثم أدغموا الأول فيه فالجواب أنّ حركة التقاء الساكنين عارضة فلم يعتدّ بها كما لم يعتدّ بها في نحو: قُمِ اللَّيْلَ‌ [1]؛ ألا ترى أنّهم لا يردّون الواو المحذوفة من‌ «قُمِ» لالتقاء الساكنين، و إن كانت الميم قد تحركت، لأنّ الحركة عارضة.

و أما غيرهم من العرب فيدغم و يعتدّ بالعارض، لأنّ العرب قد تعتدّ بالعارض في بعض الأماكن. و أيضا فإنّه حمل ما سكونه جزم على المعرب بالحركة، لأنّه معرب مثله فكما أنّ المعرب بالحركة تدغمه نحو «يفرّ» فكذلك المعرب بالسكون. و حمل ما سكونه بناء على ما سكونه جزم لأنّه يشبهه؛ ألا ترى أنّ العرب قد تحذف له آخر الفعل في المعتل كما تحذفه للجزم فتقول «اغز» كما تقول «لم يغز» و أيضا فإنك قد تحرك لالتقاء الساكنين فتقول «اردد القوم» فصار بذلك يشبه المعرب بتعاقب الحركة و السكون على آخره كما أنّ المعرب كذلك في نحو «يضرب» و لم «يضرب». فلمّا أشبه المعرب في ذلك حمل في الإدغام عليه.

[1] المزمّل: 2.