العين على «أفعال»، و هو ما استثناه النحاة من اطّراد مجي‌ء «أفعال» في الثلاثيّ‌ [1].

جواز جمع «فعلة» على «فعلات» (بفتح العين و تسكينها)

من المنتمي إلى بعض اللغات جمع «فعلة» على «فعلات» بإسكان الثاني في نحو «ظبية» و «أهلة»، مما هو صحيح الثاني ساكنه، لاعتلال الثالث في «ظبية»، و لشبه الصفة في «أهلة» كما نصّ على ذلك ابن مالك في التسهيل، و أنّ من الضرورة أو الشذوذ تعميم قاعدة إسكان العين في الجمع كما نصّ على ذلك ابن مالك في الألفية.

و على هذا يجاز جمع الاسم الثلاثيّ المؤنّث الساكن العين الصحيحها على «فعلات» بفتح العين أو تسكينها- تعويلا على ما ذكره ابن مالك في «الألفية»، و ما ذكره ابن مكيّ «في تثقيف اللسان»، و على ما ورد من الشواهد، غير أن الفتح أشهر» [2].

جواز جمع المصدر

يجوز جمع المصدر عند ما تختلف أنواعه‌ [3].

جواز حذف الياء و إثباتها في النسب إلى «فعيل» (بفتح الفاء و ضمّها) مذكّرة و مؤنّثة في الأعلام و في غير الأعلام‌

الأصل في النسب عامة الإبقاء على صيغة الكلمة، و مراعاة هذا الأصل تقتضي أن يكون النسب إلى «فعيل»- بفتح الفاء و ضمّها، مذكّرة و مؤنّثة- بغير حذف شي‌ء إلّا تاء التأنيث في المؤنث، و لكن العرب لم يجروا على هذا الأصل في المشهور من أعلام القبائل و البلدان، و من طالب بحذف الياء من النحاة استنبط القاعدة مما ورد من الأعلام المشهورة. يضاف إلى ذلك أنه لم يتبيّن من الأمثلة المسموعة أنّهم احتاجوا في هذه الصيغة إلى النسب إلى غير الأعلام من النكرات و أسماء المعاني إلا في النّدرة، على أن من هذا النادر ما ورد بالإبقاء على الياء، فقيل «سليقّي» في النسب إلى «سليقة»، و تستظهر اللجنة مما سبق بيانه ما يأتي:

ورد السماع بحذف الياء و إثباتها في النسب إلى «فعيل»- بفتح الفاء و ضمها- مذكّرة و مؤنّثة، في الأعلام و في غير الأعلام، و لهذا يجاز الحذف و الإثبات» [1].

[1] صدر في الجلسة السابعة من الدورة السادسة و الأربعين سنة 1980.

[2] صدر في الجلسة التاسعة من الدورة الخامسة و الثلاثين.

[3] صدر في الجلسة الرابعة من الدورة العاشرة.

1 صدر في الجلسة التاسعة من الدورة الخامسة و الثلاثين.