(ب) التخفّف من شرط البناء للمعلوم، أخذا بقول ابن مالك في صوغه من المبنيّ للمجهول إذا أمن من اللبس (انظر التسهيل ص 40 و جمع الجوامع ج 2 ص 166).

(ج) التخفّف من شرط كون الفعل تامّا، أخذا بقول الكوفيّين في صوغ التعجّب من الناقص (انظر شرح ابن عقيل على الألفية و جمع الجوامع ج 2 ص 166).

(د) التخفّف من شرط ألّا يكون الوصف منه على «أفعل فعلاء، و هو ما يكون في الألوان و العيوب، أخذا بقول الكوفيين و الكسائيّ و هشام و الأحفش (انظر جمع الجوامع ج 2 ص 166).

(ه) التخفّف من شرط عدم الاستغناء عنه بمصوغ من مرادفه، لأن من النحاة من تركه، و من ذكره لم يورد له إلا مثالا واحدا.

و بذلك يتمّ التخفّف من أكثر الشروط، فلا يبقى منها إلّا ما اتفق عليه النحاة و هو:

(أ) أن يكون فعلا ثلاثيّ الأصول، مجرّدا أو مزيدا، سواء أكان هذا الفعل مسموعا أم صيغ بمقتضى قرار المجمع في تكملة مادة لغويّة و في الاشتقاق من أسماء الأعيان.

(ب) أن يقبل التفاضل.

(ج) أن يكون مثبتا.

(د) أن يكون متصرّفا [1].

أفعل فعلاء

راجع: جواز جمع «أفعل فعلاء» جمع تصحيح.

الالتهاب‌

راجع: افتعال.

إلحاق تاء التأنيث ب «مفعيل»، و «مفعال» و «مفعل» صفة لمؤنث‌

يجوز أن تلحق تاء التأنيث صيغة «مفعيل»، و «مفعال»، و «مفعل» سواء ذكر الموصوف أم لم يذكر، مثل «مسكين و مسكينة»، و «معطار و معطارة» [1].

إلحاق تاء الوحدة بالمصادر الثلاثيّة المزيدة

يجوز إلحاق تاء الوحدة أو المرّة بالمصادر الثلاثيّة المزيدة [2].

الانفعال‌

راجع: جواز الانفعال.

انفعل‌

راجع: مطاوع «فعل» الثلاثيّ.

باب التاء

التاء

راجع: لحوق التاء لاسم المكان.

[1] صدر في الجلسة الثانية من الدورة الثانية و الثلاثين سنة 1965 م.

1 صدر في الجلسة السابعة من الدورة السادسة و الأربعين سنة 1980 م.

2 صدر في الجلسة السابعة من الدورة الخامسة و الأربعين سنة 1979.