ثانيا- الرأي في عمل أفعل التفضيل:

يرى الأستاذ الباحث أن «يعمل أفعل التفضيل الرفع في الضمير المستتر و الضمير البارز و الاسم الظاهر، و يعمل النصب في الظرف و الحال و التمييز، و يعمل في المفاعيل بواسطة حرف الجر».

و ترى اللجنة في هذا ما يأتي:

(أ) يعمل اسم التفضيل في الظرف و الجار و المجرور و الحال و التمييز باطراد، اتفاقا مع جمهرة النحاة.

(ب) و يرفع الضمير المستتر، اتفاقا مع جمهرتهم أيضا.

(ج) و يرفع الضمير البارز و الاسم الظاهر، جريا مع ما حكاه «سيبويه» من قولهم: «مررت برجل أفضل منه أبوه» [1].

أفعل التفضيل (جمعه و تأنيثه)

يختلف النحاة في جمع التفضيل المقترن بالألف و اللام على الأفاعل، و في تأنيثه على الفعلى، فمنهم من ذهب إلى أن جمعه على الأفاعل و تأنيثه على الفعلى مقصوران على السماع، و منهم من ذهب إلى أن ذلك قياسيّ، مستندين إلى أنّ اقترانه ب «أل» يبعده عن الفعلية، من حيث إنّ الأفعال لا تدخلها الألف و اللام، و ذلك يدنيه من الاسمية.

و لما كان هذا الرأي أقرب إلى التيسير، فإنّ اللجنة تقرّر أنه يجوز جمع أفعل التفضيل المقترن بالألف و اللام على الأفاعل، و يلحق به في ذلك المضاف إلى المعرفة، و أنه يجوز تأنيثهما على الفعلى» [1].

أفعل التفضيل (صوغه)

1- بين التعجّب و التفضيل وحدة في المعنى و اللفظ، أوجبت اشتراكهما في شروط الصوغ، و ليس أحدهما في ذلك مقيسا على الآخر.

2- ناقشت اللجنة الأمثلة التي أوردها صاحب البحث المحال من المؤتمر إلى اللجنة مناقضة لبعض الشروط، و عددها أربعون. ردّت اللجنة منها إلى الشروط المتّفق عليها أو المختلف فيها بين النحاة تسعة و عشرين مثالا، و هي: (في مذكرة الأستاذ الخولي).

3- اختلاف النحاة في بعض الشروط لصوغ أفعل التفضيل يتيح للجنة أن تقرر ما يأتي:

(أ) التخفّف من شرط تجرّد الفعل الثلاثي، وفاقا لسيبويه و الأخفش، (انظر ابن يعيش ج 6 ص 92) و تشترط اللجنة أمن اللبس.

[1] صدر في الجلسة العاشرة من الدورة الثانية و الثلاثين سنة 1966 م.

1 صدر في الجلسة السادسة من الدورة الثالثة و الثلاثين سنة 1967 م.